الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر


الجريدة العقارية الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 09:52 صباحاً
ارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة
ارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة
يونس كريم

رجح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اتجاه البنك المركزي الأمريكي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهوده للسيطرة على معدلات التضخم وإعادتها إلى المستهدف البالغ 2%، رغم استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي ومتانة سوق العمل.

وأوضح وليامز، خلال مشاركته في فعالية لخريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي بمدينة نيويورك أمس الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بالقوة، بالتزامن مع استمرار متانة سوق العمل وبقاء مستويات التضخم مرتفعة.

وأكد أن البنك المركزي لا يزال أمامه المزيد من العمل لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% بصورة مستدامة وفي الوقت المناسب، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات نقدية على المدى الطويل لإعادة السياسة النقدية إلى المسار المناسب.

ولم يحدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة أو حجم التحركات المتوقعة، لكنه أشار إلى استمرار الحاجة لاتخاذ إجراءات لمواجهة الضغوط التضخمية.

الأسواق تتوقع رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر ويناير

وتتوقع الأسواق المالية أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يتراوح حالياً بين 3.75% و4%، بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في أوائل ديسمبر، مع توقعات بزيادة أخرى في يناير المقبل.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم، رغم المؤشرات التي تعكس قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على مستويات جيدة من النشاط واستقرار سوق العمل.

وليامز: الفيدرالي لا يستطيع عكس ارتفاع تكاليف المعيشة

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة موجة التضخم التي شهدها النصف الأخير من العقد، أوضح وليامز أن البنك المركزي لا يمتلك أدوات تمكنه من عكس الزيادات التي حدثت بالفعل في الأسعار.

وأشار إلى أن البنوك المركزية اتجهت خلال العقود الماضية إلى استهداف إبقاء معدلات التضخم منخفضة، بدلاً من محاولة عكس الآثار السعرية الناتجة عن الأزمات الكبرى، مثل الحروب أو جائحة كورونا.

وأضاف أن هذا النهج يترتب عليه استمرار ارتفاع مستويات تكاليف المعيشة مقارنة بالفترات السابقة، مع التركيز على منع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وضمان استقرار الأسعار مستقبلاً.