التضخم الأمريكي يصعد إلى 4% والفيدرالي يدرس تسريع رفع الفائدة

مع اتساع موجة الغلاء لتشمل قطاعات الاقتصاد المختلفة، يبحث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر أمس الثلاثاء زيادة شاملة في تكاليف طيف واسع من السلع والخدمات، بعضها لا صلة وثيقة له بارتفاع أسعار النفط والغاز، ولا بتزايد الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الذي يُنسب إليه أيضًا تفاقم التضخم.

ويتنامى قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن يستمر ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب الإيرانية مدة أطول مما كان متوقعًا، وفقًا لـ "أسوشيتد برس".

وظلت مسألة محورية تشغل صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي لأشهر، وهي ما إذا كان التضخم سيتراجع من تلقاء نفسه إذا انتهت الحرب الإيرانية وهبطت أسعار النفط وزال أثر الرسوم الجمركية. 

وأظهرت البيانات الحكومية أن التضخم صعد إلى 4% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 3.7% في سبتمبر، حتى مع استقرار أسعار الوقود.

وبدت تداعيات هذه البيانات سريعة، إذ لمّح مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أسرع لاحتواء التضخم.

ومن شأن زيادة أكبر أو أسرع في الفائدة أن تجعل شراء منزل أو سيارة أو سداد بطاقة ائتمان أكثر صعوبة، في وقت يعاني فيه ملايين الأمريكيين أصلاً من أجل تغطية نفقاتهم الأساسية.

وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس والعضو المصوّت في لجنة تحديد أسعار الفائدة، الثلاثاء، إن زيادات الأسعار ما زالت مرتفعة في خدمات مثل زيارات الطبيب، ورعاية الأطفال، وتناول الطعام في الخارج، والإقامة في الفنادق.

وأضافت: «أسعار هذه الخدمات ليست حساسة بشكل خاص للتعريفات الجمركية، أو الصراع في الشرق الأوسط، أو الطلب المتزايد على رقائق الكمبيوتر، وبينما أتوقع أن يتباطأ التضخم مع انحسار ضغوط الأسعار في قطاعي الطاقة والسلع المصنعة، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه التضخمي العام».

وأعلنت لوجان تأييدها رفع الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، مضيفة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بوتيرة أسرع هذا الشتاء مما فعل حتى الآن هذا الخريف، في إشارة إلى أنها قد تدعم رفعًا متتاليًا للفائدة في اجتماعين، بوتيرة تفوق النهج الحالي للبنك.

وفي اجتماعه الأخير أواخر أكتوبر، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند نحو 3.9%، فيما امتنع رئيسه كيفن وارش عن التلميح إلى احتمال رفعها مجددًا، وكان البنك قد رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر.

ويرى مستثمرو وول ستريت حاليًا احتمالاً بنسبة 90% لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر، بحسب أسعار العقود الآجلة التي يرصدها موقع «سي إم إي فيد ووتش»، كما تضاعفت ثلاث مرات بين الإثنين والثلاثاء توقعات رفع ثاني في اجتماع يناير، لتتجاوز 64%.

وكان بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أبدوا خلال الصيف تفاؤلاً بأن التضخم سيتراجع دون تدخل من البنك بمجرد أن تتلاشى صدمات الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الوقود.

وبددت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، هذه الآمال في خطاب ألقته في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقالت: «التضخم الأساسي أعلى من المستوى المستهدف، ولم ينخفض بعد، وهذا يدل على أن ارتفاع التضخم لا يعود إلى عوامل ستزول من تلقاء نفسها»، مشددة على أنها تؤيد رفع الفائدة تدريجيًا فقط.

وأظهر تقرير التضخم الصادر الثلاثاء ارتفاع الأسعار في مجالات عدة لا تربطها صلة تُذكر بتكاليف الطاقة أو الذكاء الاصطناعي، ومنها خدمات بث الفيديو ولحوم البقر والتأمين على السيارات.

في المقابل، رفع التوسع في الاستثمار بمراكز البيانات تكلفة رقائق الكمبيوتر ومعدات توليد الطاقة والنحاس، ضمن مكونات أخرى، دون مؤشرات تُذكر على تراجع هذه الزيادات.

وقالت الحكومة إن أسعار الهواتف الذكية قفزت 1.4% بين سبتمبر وأكتوبر وحدهما، وهي أكبر زيادة من نوعها على الإطلاق.

كما ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر 0.5% الشهر الماضي، وأسعار أجهزة التلفزيون 3.3%، في عكس للاتجاه الأكثر شيوعًا الذي تتراجع فيه هذه الأسعار مع الابتكار التكنولوجي.

وفي أواخر أغسطس، لفت  وارش إلى أن البيانات تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار معظم السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيرفع الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات في الشهر التالي.

ولم تشهد اتجاهات التضخم تحسنًا يُذكر منذ ذلك الحين، فقبل صدور أرقام أكتوبر، أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، في خطاب ألقاه بلندن الثلاثاء، إلى أن 70% من أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 3% أو أكثر في سبتمبر مقارنة بالعام السابق.

وقال والر إنه إذا بلغ التضخم الأساسي الشهري، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% أو أكثر في أكتوبر، فعلى الاحتياطي الفيدرالي النظر في رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة في الشهر المقبل، أي ضعف حجم الزيادة المعتادة، وقد تحقق ذلك، إذ جاءت الزيادة في التضخم الأساسي عند هذا المستوى.

ورغم التراجع المطرد في أسعار النفط منذ مطلع الشهر، مع تلميح الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية إنهاء القتال في الشرق الأوسط، رأى والر أن تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة قد تبقى مرتفعة.

وأوضح والر أن كلفة تأمين ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، واتخاذ إجراءات أخرى لتفادي الهجمات، رفعت أسعار النفط بما يتراوح بين 20 و30 دولارًا للبرميل، مضيفًا أن أسعار وقود الديزل ستظل مرتفعة على الأرجح بسبب نقص طاقة التكرير، التي دُمر جزء منها في الحرب الأوكرانية.

وفي حين تراجع سعر برميل النفط بأكثر من 5% خلال الأيام الثلاثين الماضية، فإنه لا يزال أعلى بنحو 30 دولارًا مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي خطاب ألقته الثلاثاء أمام مجلس العلاقات الخارجية، لمّحت ميشيل بومان، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم قد يزداد سوءًا، قائلة إن ضغوط الأسعار كانت مركزة في فئات قليلة، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن هذه الضغوط قد تتسع.