المهندس أحمد عز: 44 مليون طن إنتاج عربي يضع المنطقة في المرتبة السابعة عالميًا حال توحيد الأسواق

قال المهندس أحمد عز رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، إن المنتجين العرب يواجهون رسوم إغراق أمريكية تتراوح بين 23.3% و127% فوق رسوم المادة 232 بينما خفض الاتحاد الأوروبي الحصص الاستيرادية وفرض رسومًا على تجاوزها وشملت الإجراءات جميع فئات الصلب والواردات العربية بما جعل السوق الأمريكية مغلقة أمام حديد التسليح ذي الهوية العربية وضيق الخناق على المنتجين العرب في السوق الأوروبية بالتزامن مع توجه الصادرات الآسيوية المحولة إلى الأسواق التصديرية المتبقية التي تستهدفها الصادرات العربية.

وأكد عز أن الحل المنطقي يتمثل في بناء سوق عربية متكاملة مشيرًا إلى أن التجارة البينية لا تتجاوز 13% من إجمالي التجارة الخارجية العربية رغم الجهود السابقة لإقامة سوق موحدة من خلال اتفاقيات أبرزها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي لا تزال تواجه تحديات قواعد المنشأ والقوائم السلبية والحواجز غير الجمركية واختلاف المواصفات وعدم التركيز على منتج واحد يطبق عليه مفهوم السوق الموحدة.

وأشار إلى أن صناعة الصلب يمكن أن تكون المرشح الأول لتطبيق مفهوم السوق العربية الواحدة موضحًا أن إنتاج العالم العربي البالغ نحو 44 مليون طن يمكن أن يضعه في المرتبة السابعة عالميًا إذا تحركت الدول العربية ككتلة واحدة متجاوزًا إنتاج تركيا البالغ 38 مليون طن وألمانيا بنحو 34 مليون طن والبرازيل بنحو 33 مليون طن وإيران بنحو 32 مليون طن.

ولفت إلى أن متوسط استهلاك المواطن العربي من الصلب يتراوح بين 120 و130 كيلوجرامًا سنويًا مقابل متوسط عالمي يزيد على 210 كيلوجرامات ومتوسط يتجاوز 400 كيلوجرام في الاقتصادات الصناعية بما يكشف عن فرص كبيرة لنمو الطلب مع تطور الاقتصادات العربية واحتياجاتها العمرانية والصناعية.

وأوضح أن الدول العربية تتوزع بين دول لديها فوائض إنتاجية وأخرى تعاني عجزًا في بعض المنتجات بما يتيح بناء منظومة صناعية متكاملة تستفيد فيها الدول ذات العجز من فوائض الدول الأخرى بدلًا من تصديرها إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا بينما تستورد دول عربية شقيقة احتياجاتها من خارج المنطقة.

وكشف أن العالم العربي استورد خلال 2025 نحو 9 ملايين طن من المسطحات و9 ملايين طن من الأطوال مؤكدًا أن هذه الكميات تمثل فرصة تكاملية لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وبناء سلاسل قيمة إقليمية تقوم على تقارب السياسات الجمركية وقواعد المنشأ وإحلال المنتجات العربية التنافسية محل الواردات.

واستشهد عز بالتجربة الأوروبية التي بدأت بالجماعة الأوروبية للفحم والصلب قبل أن تتطور إلى سوق مشتركة بين 6 دول بموجب معاهدة باريس عام 1952 موضحًا أنها أرست إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية والحواجز غير التجارية وتوحيد المواصفات وشفافية الأسعار وحماية المنافسة وحظر الاتفاقات الاحتكارية وتوجيه الاستثمارات والتدخل وقت الأزمات من خلال أدوات مثل حصص الإنتاج التي طبقت خلال أزمة الصلب الأوروبية عام 1980.

وطرح رئيس الاتحاد مقترح إنشاء جماعة عربية للصلب تقوم على تأسيس سوق موحدة للصلب العربي عبر 4 مراحل متتابعة تبدأ بإطار قانوني ومؤسسي من خلال اتفاقية قطاعية في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة الدول الراغبة على غرار التجربة الأوروبية مع توحيد تعريف المنتجات وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306 وإنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات والتجارة يديرها الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء سور حماية خارجي موحد من خلال سلطة تحقيق عربية مشتركة في قضايا الإغراق والدعم والزيادة المفاجئة في الواردات على أن تسري تدابيرها على جميع الدول الأعضاء على غرار تجربة مجلس التعاون الخليجي مع الاقتراب بالرسوم الحمائية الموحدة من مستويات الأسواق الكبرى ووضع قواعد منشأ صارمة تشترط الصهر والصب داخل الدول العربية لمنع الالتفاف عبر استيراد المنتجات نصف المصنعة.

وتقوم المرحلة الثالثة على إلغاء الحواجز الداخلية والرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة الصلب ذي المنشأ العربي وتوحيد المواصفات لكل رتبة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة وإزالة الحواجز غير الجمركية ومنع اتخاذ تدابير حماية بين الدول الأعضاء إلا من خلال الهيئة العربية المختصة.

أما المرحلة الرابعة فتتمثل في إنشاء هيئة عربية دائمة للصلب على غرار السلطة العليا الأوروبية تتولى إدارة سور الحماية الخارجي ومراقبة المنافسة ونشر الأسعار والبيانات وتمتلك صلاحيات محددة زمنيًا للتدخل في حالات انهيار الأسعار أو اختلال الأسواق.

وأكد عز أن السوق الموحدة تحقق 5 مكاسب جماعية رئيسية أولها توجيه فوائض بعض الدول لتغطية عجز دول أخرى بدلًا من اصطدامها بالرسوم الأمريكية والأوروبية مشيرًا إلى أن تغطية العجز في المسطحات البالغ نحو 7 ملايين طن يمكن أن تحول هذا العجز من عبء على الميزان التجاري إلى فرصة استثمارية.

وتتمثل المكاسب الأخرى في توفير سوق محمية تضم أكثر من نصف مليار مستهلك وترشيد الاستثمارات الجديدة وتوجيهها إلى المنتجات التي تعاني نقصًا فعليًا مثل المسطحات والصلب الخاص بدلًا من تكرار الطاقات في حديد التسليح وتعزيز القوة التفاوضية للمنتجين العرب من خلال سوق يبلغ استهلاكها نحو 55 مليون طن خلال 2025 إلى جانب تحقيق وفورات الحجم عبر إنشاء مصانع أكبر وأكثر كفاءة وخفض تكلفة إنتاج الطن وتمويل التحول إلى الصلب منخفض الكربون مستفيدة من ميزة توافر الغاز الطبيعي عربيًا.