جدران التطبيقات الشاملة والضوابط التنظيمية تعرقل طموحات الصين لقيادة ثورة وكلاء الذكاء الاصطناعي

تواجه الصين تحديات هيكلية وتنظيمية معقدة تهدد قدرتها على قيادة السباق العالمي لنشر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» (AI Agents) بين المستهلكين، رغم امتلاكها إمكانات تقنية متقدمة وإقبالا جماهيريا واسعا على هذه التكنولوجيا الواعدة.

إقبال استهلاكي وتفوق تقني

أظهر المستهلكون الصينيون اهتماما لافتا بالجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في تنفيذ المهام بصورة مستقلة؛ إذ أعرب 86% من المستهلكين في الصين عن استعدادهم للتسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنحو 45% فقط في الولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة «وورلد باي».

وشهدت الصين أيضا مشاهد لافتة لاصطفاف المتقاعدين والشباب في طوابير طويلة لتثبيت تطبيق «أوبن كلو» (OpenClaw) على أجهزتهم، في مؤشر على تنامي الاهتمام الشعبي بهذه الأدوات.

وعلى المستوى التقني، حقق المهندسون والشركات الصينية تقدما ملحوظا، بدءا من تطوير منتجات مثل «مانوس» (Manus)، الذي جذب اهتمام شركة «ميتا»، قبل تدخل السلطات الصينية لتعطيل الصفقة، وصولا إلى التحديثات البرمجية لشركة «ديب سيك» (DeepSeek)، الهادفة إلى تعزيز قدرات النماذج على تنفيذ المهام باستقلالية أكبر.

التطبيقات الشاملة.. حواجز أمام انتشار الوكلاء

وتتمثل إحدى أبرز العقبات أمام انتشار هذه التكنولوجيا في الطبيعة المغلقة للفضاء الرقمي الصيني، الذي تهيمن عليه منظومة من التطبيقات الشاملة، مثل «وي تشات» (WeChat) التابعة لشركة «تينسنت»، و«علي باي» (Alipay) التابعة لمجموعة «علي بابا».

ورغم أن هذه المنصات شكلت ميزة تنافسية كبيرة للشركات الصينية خلال عصر الهواتف المحمولة، فإنها تحولت إلى حواجز أمام تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما اتجهت الشركات المشغلة إلى تقييد وصول بعض الوكلاء، ومنعهم من الحصول على الأذونات اللازمة لتنفيذ المهام عبر تطبيقاتها، ومن بينها وكيل «دوباو» التابع لشركة «بايت دانس».

ويأتي ذلك في وقت يحقق فيه المنافسون الأمريكيون تقدما في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد المنافسة على جذب المستخدمين وتوسيع نطاق الخدمات القائمة على الوكلاء المستقلين.

قيود أمنية واقتصادية تهدد التوسع

ولا تقتصر التحديات على المنافسة التجارية، بل تمتد إلى المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات والثقة والمسؤولية القانونية، وهي عوامل تثير تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات التي يمكن منحها لهذه الأنظمة عند تنفيذ المعاملات والمهام نيابة عن المستخدمين.

كما تثير هذه التقنيات مخاوف اقتصادية واجتماعية، في ظل القلق من تأثير انتشارها على فرص العمل، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة ببطالة الشباب في الصين.

وتواجه الشركات كذلك معضلة الجدوى الاقتصادية، إذ تستهلك وكلاء الذكاء الاصطناعي كميات كبيرة من موارد الحوسبة والرموز النصية (Tokens)، ما يرفع تكلفة تشغيلها ويجعل تحقيق عوائد مالية مستدامة أمرا صعبا، خصوصا في سوق اعتاد فيه المستخدمون الحصول على الخدمات الرقمية مجانا، مع محدودية تقبل نماذج الاشتراكات المدفوعة.

تحركات حكومية ومحاولات لفتح آفاق جديدة

وفي مواجهة هذه التحديات، أصدرت السلطات الصينية وثيقة سياسات تدعو إلى وضع معايير أساسية تضمن الربط والتوافق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تجاوز الحواجز التقنية بين المنصات المختلفة.

كما ظهرت مؤشرات على تعاون بين شركة «تينسنت» ومصنعي الهواتف الذكية لوضع أطر أولية لتنظيم عمل هذه التقنيات وتسهيل دمجها في الأجهزة والخدمات الرقمية.

وفي قطاع بيئة العمل المكتبية، نجحت «تينسنت» في تعزيز حضورها من خلال أداة «وورك بادي» (WorkBuddy)، التي سجلت نحو 32 مليون مستخدم نشط شهريا، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.

ويرى خبراء القطاع أن مستقبل المنافسة الصينية في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرة التطبيقات الشاملة على التكيف مع التحولات التكنولوجية الجديدة، سواء من خلال فتح أنظمتها أمام الوكلاء المستقلين ووضع معايير مشتركة للتشغيل، أو تطوير حلول خاصة بها.

وبينما تمتلك الصين قاعدة تقنية واستهلاكية مؤهلة لدعم انتشار هذه التكنولوجيا، فإن استمرار الحواجز بين المنصات والقيود التنظيمية والاقتصادية قد يحد من قدرتها على تحويل هذا التفوق إلى ريادة فعلية في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي عالميا.