تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى تسجيل أول تراجع سنوي منذ عقود خلال عام 2026، في ظل تداعيات اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وما فرضته من قيود على حركة ناقلات الغاز، الأمر الذي انعكس على حجم التجارة العالمية وأبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة.
وسجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 111 مليون طن، قبل أن تبدأ في التراجع بشكل واضح خلال الربع الثاني، مع تقييد حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، لتنخفض إلى 95.83 مليون طن، بتراجع نسبته 5% على أساس سنوي.
ووفقا لتقرير تطور صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، والذي أعده المهندس وائل حامد، خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، شهدت الصادرات تحسنا طفيفا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث، لتصل إلى 97.38 مليون طن.
ورغم هذا التحسن، جاءت الصادرات أقل من مستويات الربع المماثل من عام 2025، الذي سجل 103.1 مليون طن، بنسبة تراجع بلغت 5.5% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 304.3 مليون طن، مقابل 311.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 7 ملايين طن، وبنسبة تراجع سنوية بلغت 2.2%، وهي نسبة غير معتادة تاريخيا في سوق الغاز الطبيعي المسال.
وتشير تقديرات «أوابك» إلى أن استمرار الأوضاع الراهنة في السوق العالمية قد يدفع التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى تسجيل أول تراجع سنوي منذ عقود خلال عام 2026، في تطور يعكس حجم التأثير الذي أحدثته اضطرابات الإمدادات والملاحة الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات في الإبقاء على أسعار الغاز الطبيعي المسال ضمن نطاقات مرتفعة حتى نهاية العام، في ظل تراجع المعروض العالمي واستمرار التحديات التي تواجه حركة التجارة والإمدادات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
