اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ تهز سوق العقارات في ميلانو.. ماذا حدث؟

طلب ممثلو الادعاء في إيطاليا من أحد القضاة إسقاط قضية تتعلق بعمدة ميلانو جوزيبي سالا، والمطور العقاري مانفريدي كاتيلا، والمهندس المعماري ستيفانو بويري، و13 شخصًا آخرين، كانوا يخضعون للتحقيق بشأن مخالفات مزعومة في الموافقة على مشروعات إنشائية وعقارية.

ووفقا لوكالة رويترز، شمل التحقيق، إلى جانب سالا وكاتيلا، مؤسس شركة «كوِيما إس جي آر» (Coima SGR)، ومستشار التخطيط العمراني السابق جيانكارلو تانكريدي وآخرين، اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتقديم بيانات كاذبة، فيما لم يخضع سالا وبويري للتحقيق بتهمة الفساد.

وفي مذكرة من 19 صفحة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، قال ممثلو الادعاء في ميلانو إن الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق لا توفر أساسًا كافيًا لتوقع صدور أحكام بالإدانة بحق أي من المتهمين الـ16، ولذلك أوصوا بإسقاط القضية.

وأوضح الادعاء أن المحكمة العليا الإيطالية قضت بأن تضارب المصالح، وعدم تنحي المسؤولين العموميين عن بعض القرارات، والعلاقات المهنية والتجارية بين المسؤولين والمطورين العقاريين، فضلًا عن المخالفات في إجراءات التخطيط العمراني، لا تكفي وحدها لإثبات وجود مقابل غير مشروع بين المنافع التي جرى الحصول عليها وممارسة المسؤولين لمهامهم الوظيفية.

ومن المقرر أن يقرر القاضي المختص ما إذا كان سيقبل طلب الادعاء بإغلاق القضية، أو يأمر بإجراء مزيد من التحقيقات.

وبحسب وثائق قضائية، كان ممثلو الادعاء في ميلانو قد أشاروا في وقت سابق إلى أن التحقيقات المتعلقة ببعض أكبر مشروعات إعادة التطوير في العاصمة المالية الإيطالية كشفت عن نظام يستهدف تسهيل إصدار تراخيص بناء غير قانونية، وتمكين صفقات عقارية تنطوي على مضاربات واسعة النطاق.

وشهد سوق العقارات في ميلانو طفرة كبيرة منذ عام 2015، عندما ساهم معرض «إكسبو» العالمي في تحويل المدينة إلى وجهة جاذبة للمطورين والمستثمرين من داخل إيطاليا وخارجها، وهو ما أسهم في تغيير أفقها العمراني.

لكن شكاوى السكان المحليين من الارتفاع الحاد في عدد المباني الشاهقة دفعت إلى فتح سلسلة من التحقيقات بشأن مخالفات مزعومة في الموافقة على تراخيص البناء، الأمر الذي أدى إلى توقف جزء كبير من نشاط قطاع الإنشاءات في المدينة.

ورغم تحرك الادعاء لإسقاط الشق المتعلق باتهامات الفساد، لا تزال هناك عدة محاكمات جارية بشأن مخالفات مشتبه بها في البناء والتخطيط العمراني، كما لا تزال تحقيقات أخرى تتعلق بانتهاكات محتملة لقواعد التخطيط الحضري في مراحلها الأولية.