أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تطبيق «إنستا باي» يمثل أحد أبرز محركات التحول الرقمي في مصر، في ظل النمو الكبير الذي تشهده المدفوعات الإلكترونية وتوسع قاعدة المستخدمين للخدمات المالية الرقمية.
وأوضح فتحي، خلال لقاء مع «إكسترا نيوز»، أن شبكة المدفوعات اللحظية سجلت نحو 2.4 مليار معاملة بقيمة 7 تريليونات جنيه، فيما تجاوز عدد عملاء التطبيق 24 مليون عميل، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس طفرة غير مسبوقة في تعاملات الأفراد المالية.
وأشار إلى أن «إنستا باي» يأتي ضمن منظومة متكاملة أعدها البنك المركزي والقطاع المصرفي، بهدف تسهيل المعاملات المالية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والمصرفية.
وأضاف أن مصر حققت تقدماً في المؤشرات المرتبطة بالمعاملات المالية والإدارة الحكومية، موضحاً أن ترتيبها ارتفع من المركز السبعين بين 148 دولة إلى المركز الثاني والعشرين، وفقاً للمؤشر الذي أشار إليه خلال المقابلة.
الشمول المالي يصل إلى 79%
وقال أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة إن نسبة الشمول المالي في مصر وصلت إلى 79%، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه المستويات استغرق نحو 10 سنوات في بعض الدول.
ولفت إلى أن تطور البنية التحتية التكنولوجية، والجهود التي بذلها البنك المركزي والقطاع المصرفي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، أسهمت في تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل تعاملات المواطنين عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية.
وأضاف أن مصر حققت، بحسب ما ذكره، نسبة 100% في مؤشر الأمن السيبراني، لتكون ضمن 12 دولة على مستوى العالم حصلت على هذه الدرجة، مؤكداً أن الأمان والثقة يمثلان عنصرين أساسيين في انتشار الخدمات المالية الرقمية.
13 تريليون جنيه معاملات الخدمات المصرفية الرقمية
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، أشار فتحي إلى أن قيمة معاملاتها بلغت 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكداً أن التوسع في هذه الخدمات يسهم في تطوير كفاءة القطاع المصرفي وخفض الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأوضح أن المحافظ الإلكترونية تمثل مدخلاً مهماً لدمج شرائح جديدة من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، خاصة الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، بما يتيح لهم إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة، مثل سداد فواتير الكهرباء والضرائب وخدمات الشهر العقاري.
الهوية الرقمية تفتح مرحلة جديدة للخدمات المصرفية
وشدد فتحي على أهمية تعزيز دور الشركات المحلية في تطوير التطبيقات المالية، والاستفادة من قدراتها في مجالات البيانات الضخمة والتكنولوجيا، لافتاً إلى ضرورة العمل على زيادة سرعات الإنترنت لدعم التوسع في الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يتجه نحو مرحلة جديدة تتيح فتح الحسابات البنكية باستخدام الهاتف المحمول، من خلال تطبيق مفهوم الهوية الرقمية ورقمنة هوية العملاء، معتبراً ذلك خطوة مهمة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بالإجراءات التقليدية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
