قال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن السياسة النقدية الاحترافية وتطبيق سعر صرف مرن خاضع لآليات العرض والطلب أسهما بشكل كبير في استعادة الثقة لدى قاعدة واسعة من المتعاملين مع القطاع المصرفي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وانعكسا على زيادة التدفقات النقدية.
وأضاف فايد خلال كلمته في مؤتمر "الناس والبنوك"، أن هذه الإجراءات أدت إلى تحسن عدد من المؤشرات، من بينها ارتفاع صافي أصول البنوك الأجنبية إلى نحو 28 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي إلى نحو 57 مليار دولار.
وأوضح فايد أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نمواً ملحوظاً، مدعومة باهتمام البنوك المصرية بالتحول الرقمي وتطوير نظم الدفع، وهو ما سهل على المصريين العاملين بالخارج إجراء تحويلاتهم ووصولها بشكل سهل إلى المستفيدين في مصر.
وأشار إلى أنه وفقاً لإحصاءات وزارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد المصريين العاملين بالخارج ما بين 11 إلى 14 مليون مصري، وتدر هذه الفئة موارد من النقد الأجنبي بنحو 47 مليار دولار.
وأكد فايد أن المحور الرئيسي الذي يجب التركيز عليه يتمثل في دور القطاع المصرفي في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتشجيعهم على تحويل جانب أكبر من مدخراتهم إلى السوق المصرية، من خلال المنتجات الادخارية والمنتجات الاستثمارية.
وأضاف أن العمالة المصرية بالخارج، سواء في دول الخليج أو في أوروبا، تقدم نماذج مشرفة، سواء على مستوى التعليم الجامعي، من أطباء ومهندسين واقتصاديين، أو على مستوى العمالة الفنية المتميزة.
وشدد فايد على أهمية تعاون القطاع المصرفي مع الدولة لتهيئة قاعدة أكبر من هذه الفئات، بما يتيح تصدير المزيد من العمالة المصرية المؤهلة إلى مختلف دول العالم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض