آخر موعد للتقديم على شقق الإيجار القديم 2026 ورابط حجز السكن البديل


الجريدة العقارية الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 | 02:56 مساءً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد سيد

يتزايد اهتمام مستأجري الإيجار القديم بمعرفة موعد انتهاء التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، خاصة مع استمرار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، واقتراب موعد طرح الوحدات التي تستهدف الحكومة توفيرها للمستحقين ضمن برنامج السكن البديل.

وحدد مجلس الوزراء يوم 12 يناير 2027 موعدا نهائيا جديدا لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بعد الموافقة على مد فترة التقديم 3 أشهر إضافية، فيما كشف تقرير وزارة الإسكان عن توفير 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات تمهيدا لطرحها ضمن برنامج الإيجار.

رابط التقديم على شقق الإيجار القديم 2026

ويستطيع المستأجرون المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي www.digital.gov.eg، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية، بشرط امتلاك حساب مفعل على المنصة.

وتشمل إجراءات التسجيل إدخال البيانات الشخصية وبيانات الوحدة المؤجرة وأفراد الأسرة، وتحديد نوع الوحدة المطلوبة، سواء سكنية أو غير سكنية، وفقا لطبيعة عقد الإيجار الأصلي.

ولا تتطلب مرحلة تسجيل الطلب الإلكتروني إرفاق مستندات، إذ يتم طلب مستندات الدخل والأوراق التي تثبت العلاقة الإيجارية خلال مرحلة لاحقة لاستيفاء الملف.

الفئات المستحقة لشقق السكن البديل

ويستفيد من منظومة السكن البديل المستأجر الأصلي للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانون، مع مراعاة الشروط والضوابط المنظمة لتخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وتشمل المنظومة الوحدات السكنية وغير السكنية، على أن يكون التخصيص وفقا لطبيعة الاستخدام الأصلي، مع مراعاة أولوية المستحقين وتصنيف المناطق التي تقع بها الوحدات المؤجرة.

موعد طرح شقق الإيجار القديم وأسعار الإيجار

وكشف تقرير وزارة الإسكان الذي استعرضه مجلس الوزراء أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين خلال منتصف نوفمبر 2026.

ويعمل الصندوق بالتوازي على حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية، لتحديد إجمالي الوحدات التي يمكن إتاحتها للمستحقين.

ولم تعلن البيانات الحكومية التي استند إليها التقرير عن قيمة إيجارية نهائية موحدة لهذه الوحدات أو تفاصيل جميع شروط التخصيص المالي، ولذلك يظل تحديد قيمة الإيجار ونظام السداد مرتبطا بالإعلان التنفيذي الخاص بالطرح.