فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور 1.6% إلى 1502 يورو اعتبارًا من ديسمبر المقبل

أعلنت رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الإثنين، عن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا بنسبة 1.6%، ليصل صافي الراتب الشهري للعاملين بدوام كامل إلى 1502 يورو، بما يعادل نحو 1680 دولارًا، اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واحتواء الاحتجاجات المتصاعدة، مع تجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وجاء الإعلان عقب اجتماعات عقدها ليكورنو مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، حيث أوضح أن الزيادة المرتقبة ليست إجراءً شكليًا، بل تمثل ثاني أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور في فرنسا خلال العقدين الماضيين.

وتواجه الحكومة الفرنسية، التي تعمل دون أغلبية برلمانية، ضغوطًا متزايدة على خلفية اتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، والتي شهدت في بعض المناطق مواجهات وأعمال عنف، إلى جانب حوادث سلب ونهب وقعت خلال مسيرات 17 أكتوبر الماضي، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

وتضع الأوضاع المالية والسياسية رئيس الوزراء أمام خيارات محدودة للاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بزيادة الإنفاق الحكومي، إذ تواجه فرنسا مستويات مرتفعة من الدين العام وعجزًا في الموازنة، فضلًا عن عدم امتلاك الحكومة أغلبية داخل البرلمان، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية.

وأثارت هذه التطورات مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية الفرنسية، ما دفعهم خلال الأشهر الماضية إلى تكثيف عمليات بيع سندات الخزانة الفرنسية، وهو ما أسهم في ارتفاع العائد عليها.

واتجه ليكورنو إلى طرح إجراءات لا تترتب عليها أعباء مباشرة على الموازنة العامة، من بينها زيادة الحد الأقصى للأرصدة المسموح بها في حسابات الادخار المنظمة، إلى جانب إدخال تعديلات على قواعد وإجراءات القبول بالجامعات.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن الحكومة مطالبة بالتركيز على القرارات العملية التي يمكن تنفيذها، والتي تتوافق مع الإمكانات المتاحة في الموازنة، مع مراعاة استمرار الضغوط في أسواق المال وارتفاع أسعار الفائدة، قائلاً: "واجب الحكومة هو الالتزام بالأشياء الواقعية والقابلة للتنفيذ، وذات مصداقية في ضوء الميزانية، مع الوضع في الاعتبار استمرار ضغوط أسواق المال وأسعار الفائدة المرتفعة".