طارق الخولي: البنك المركزي يتيح للبنوك منصة مجانية لمحاكاة الهجمات السيبرانية وتدريب فرق الحماية

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يعمل على إتاحة منصة متخصصة لمحاكاة الهجمات السيبرانية وتدريب فرق أمن المعلومات في البنوك، دون تحميل المؤسسات المصرفية أي تكاليف مالية إضافية.

جاء ذلك خلال استعراض الإصدار الثاني من إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي المصري، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026.

وأوضح الخولي أن المنصة ستوفر بيئة تدريبية عملية تحاكي الهجمات الإلكترونية، من خلال تقسيم المشاركين إلى فريق هجومي يتولى تنفيذ سيناريوهات الاختراق، وفريق دفاعي يعمل على اكتشاف الهجمات والتصدي لها، بما يتيح قياس كفاءة فرق الأمن السيبراني وقدرتها على التعامل مع التهديدات الفعلية.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء المنصة جاءت بعد مشاركة فرق البنك المركزي في تدريبات مماثلة خلال أحد المؤتمرات التي استضافتها دولة أوروبية العام الماضي، وشهدت تنفيذ محاكاة عملية لأساليب الهجوم الإلكتروني وآليات الدفاع والتصدي له، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات لتوفير هذه الإمكانيات داخل مصر من خلال إجراءات تعاقدية.

وأكد أن فرق أمن المعلومات بالبنوك ستتمكن من التوجه إلى مقر البنك المركزي والمشاركة في التدريبات التي توفرها المنصة دون مقابل، بما يساعد على تنمية المهارات الفنية للعاملين في هذا المجال، ورفع استعداد المؤسسات المصرفية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتغيرة.

وأضاف أن إتاحة هذه المنصة تأتي ضمن توجه استباقي لتطوير منظومة الأمن السيبراني، من خلال الانتقال من التقييم النظري لقدرات المؤسسات إلى اختبار عملي لمدى كفاءة أنظمتها وفرق العمل لديها في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعلن طارق الخولي إطلاق الإصدار الثاني من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، بهدف تعزيز استعداد البنوك والمؤسسات المالية للتعامل مع الهجمات الإلكترونية، ومواكبة التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال الخولي إن الإصدار الجديد يعكس تطورًا في منهجية الرقابة والحماية السيبرانية، من خلال تبني نموذج مرن ومتعدد المراحل يستند إلى تقييم المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويربط متطلبات الحماية بحجم أعمالها وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر التي تتعرض لها.

وأوضح أن الإصدار الأول من الإطار، الذي بدأ تطبيقه عام 2022، أسهم في وضع أساس موحد لتقييم مستويات الجاهزية السيبرانية لدى البنوك والمؤسسات المالية، حيث ارتفع عدد المعايير المعتمدة من 5 معايير عند بدء إعداد الإطار إلى 38 معيارًا.

وأضاف أن الإصدار الثاني لا يقتصر على إضافة متطلبات وضوابط أمنية جديدة، بل يستهدف أيضًا رفع كفاءة توجيه الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني، بحيث تتناسب إجراءات الحماية مع طبيعة المخاطر وحجمها لدى كل مؤسسة مالية.

وأشار إلى أن تجربة الإطار تجاوزت نطاق القطاع المصرفي، وأصبحت مرجعًا وطنيًا تستفيد منه مؤسسات حكومية وسيادية في تطوير إجراءات الحماية الرقمية لديها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين القطاعات الحيوية بالدولة، مؤكدًا أن البنك المركزي سيتيح للبنوك نسخًا من الإصدار الثاني، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإيضاحات اللازمة بشأن التحديثات التي تضمنها، والفروق بينه وبين الإصدار السابق.

وفيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية التي تعرضت لها المؤسسات المصرفية، كشف الخولي أن أحد البنوك واجه هجومًا إلكترونيًا في فبراير 2022، إلا أن فرق العمل التابعة له تمكنت من احتواء الحادث والتعامل مع تداعياته، بما أتاح استئناف العمل في اليوم التالي.

وأوضح أن منظومة الأمن السيبراني بالبنك المركزي كانت تبادر بإرسال تحذيرات إلى البنوك بشأن الهجمات والتهديدات المحتملة، حتى عندما تقع هذه الهجمات في مؤسسات مالية وأسواق خارج مصر وبعيدة جغرافيًا عنها.

وأشار إلى أنه أدرك أهمية هذه التنبيهات بصورة أكبر خلال فترة توليه رئاسة أحد البنوك، إذ كانت تصله رسائل تحذيرية في أوقات متأخرة من الليل، تتضمن معلومات عن تهديدات محتملة، إلى جانب الإجراءات المطلوب من البنوك اتخاذها للتحقق من جاهزية أنظمتها وقدرتها على التعامل معها.

وأضاف أن هذه التحذيرات كانت تتيح لفرق أمن المعلومات مراجعة أنظمة الحماية واختبار مدى قدرتها على التصدي لهجمات مشابهة، مؤكدًا أن الهجمات السيبرانية لم تعد مرتبطة بحدود جغرافية أو نطاقات محلية، في ظل سهولة انتقال التهديدات وتطور أساليب الاختراق بالتوازي مع التقدم التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أهمية مواصلة تحديث أنظمة الحماية وتعزيز الاستعداد المسبق لمواجهة الهجمات، بدلًا من انتظار وقوعها ثم التعامل مع آثارها، مؤكدًا أن تسارع التحول الرقمي وبدء ظهور البنوك الرقمية في السوق المصرية يفرضان تطوير قدرات الأمن السيبراني ورفع استعداد المؤسسات المصرفية لمواجهة أنماط الهجمات الإلكترونية الحديثة.

وأوضح أن التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر آثارها على تحسين الخدمات المالية وتطوير كفاءتها، وإنما تتيح أيضًا ظهور أساليب أكثر تطورًا للاختراق واستهداف الأنظمة المالية وأنظمة الحماية.

وأشار إلى أن عددًا من البنوك بدأ بالفعل تنفيذ مشروعات للتوسع في الخدمات الرقمية، بالتزامن مع تقدم مؤسسات مصرفية بطلبات للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية، وهو ما يستلزم استكمال تجهيز البنية التكنولوجية وتوفير أنظمة الحماية اللازمة قبل التوسع في تقديم الخدمات للعملاء.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على دعم استخدام التكنولوجيا المبتكرة وتطوير الخدمات المالية، بالتوازي مع الالتزام بأعلى مستويات الأمان والسلامة المالية، بما يضمن تهيئة بيئة رقمية آمنة وموثوقة تسمح بالابتكار وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار القطاع المصرفي، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد إجراء احترازي يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله، بل أصبح أحد الشروط الأساسية لبناء قطاع مالي رقمي آمن وقادر على الاستمرار.

وفيما يتعلق بآليات تطبيق الإصدار الثاني من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني، أكد الخولي أن البنك المركزي سيضع جدولًا زمنيًا للتنفيذ، بالتوازي مع إجراء عمليات متابعة ميدانية لتقييم مدى استعداد البنوك والتزامها بالمعايير والضوابط الجديدة.

وأوضح أن فرق الرقابة الميدانية بالبنك المركزي ستتولى فحص مستوى تطبيق المؤسسات المصرفية لمتطلبات الإطار، وقياس جاهزيتها، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو معالجة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المتابعة يتمثل في مساعدة البنوك على الالتزام بالمسار الصحيح وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور، قبل اللجوء إلى التدابير الرقابية المرتبطة بالمخالفات أو توقيع الجزاءات.

وأضاف أن إدارات وفرق أمن المعلومات بالبنوك سيكون لها دور محوري خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ متطلبات الإطار وتطوير أنظمة الحماية ومتابعة كفاءتها، داعيًا المؤسسات المصرفية إلى توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لهذه الفرق، والعمل على تطوير قدراتها الفنية والمهنية، بما يتناسب مع التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع المصرفي في مجال الأمن السيبراني.

واستعرض الخولي تطور منظومة الأمن السيبراني داخل البنك المركزي المصري، موضحًا أن تأسيس هذا القطاع بدأ عام 2017، قبل أن ينتقل تدريجيًا من مجرد فكرة ومبادرة إلى منظومة عمل متكاملة، ثم إدارة مركزية، وصولًا إلى قطاع متخصص يتولى الإشراف على حماية القطاعين المصرفي والمالي.

وأوضح أن تأسيس المنظومة جاء نتيجة إدراك مبكر لأهمية الأمن السيبراني، بدعم ومبادرة من قيادات البنك المركزي، من بينهم المهندس أيمن حسين والدكتور شريف حازم، مضيفًا أن بناء هذه المنظومة اعتمد على التعاون مع الجهات السيادية والمؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة، حيث ساهم التنسيق وتبادل الخبرات في تنمية قدرات القطاع وتطوير أدواته الفنية والرقابية.

وأشار إلى أن فرق أمن المعلومات المتخصصة داخل البنوك شاركت بدور أساسي في إعداد الإطار التنظيمي وتطويره، من خلال التفاعل مع المتطلبات الفنية والمساهمة في وضع معايير تتوافق مع طبيعة العمل والاحتياجات الفعلية للمؤسسات المصرفية، مؤكدًا أن هذا المسار يعكس أهمية وجود منظومة مؤسسية مستدامة للأمن السيبراني، تمتلك القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والتعامل مع المخاطر والتهديدات المتجددة.

وعلى المستوى الإقليمي، أكد الخولي أن مصر أحرزت تقدمًا في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، وأصبحت تجربتها تحظى باهتمام عدد من الدول الأفريقية، في ضوء مشاركتها الفاعلة في المنظمات والتجمعات الأفريقية، موضحًا أن البنك المركزي يتولى التنسيق مع الدول الأفريقية من خلال إدارة الشؤون الأفريقية، بالتعاون مع قطاعات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الإدارات والقطاعات المعنية.

وأشار إلى أن امتداد الدور المصري في تقديم الخدمات المتخصصة للدول الأفريقية يظهر أيضًا في تلقي مصر طلبات من بعض دول القارة لطباعة أوراق نقدية، لافتًا إلى أن تأمين عمليات طباعة النقد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن السيبراني، نظرًا لاعتماد ماكينات الطباعة على أجهزة وأنظمة إلكترونية ورقمية، وارتباطها بمراكز النقل الآلي والبنية التكنولوجية التابعة للبنك المركزي.

وأوضح أن تعرض أي من هذه الأنظمة للاختراق قد يؤدي إلى امتداد التهديد إلى مكونات أخرى مرتبطة بالعمليات النقدية والمصرفية، من بينها مراكز النقد والأنظمة المصرفية الأساسية، وهو ما يفرض ضرورة تأمين مختلف مراحل التشغيل والاتصال، مؤكدًا أن نطاق حماية البنية التكنولوجية لا يتوقف عند الأنظمة المصرفية المستخدمة مباشرة في تقديم الخدمات، وإنما يشمل كذلك الأجهزة والمعدات والأنظمة المرتبطة بالعمليات المالية والنقدية.

وفي هذا الإطار، أوضح الخولي أن مسؤولية منظومة الأمن السيبراني بالبنك المركزي تمتد إلى مختلف مكونات القطاع المالي، ولا تقتصر على حماية البنوك، في ظل الترابط بين المؤسسات والأنظمة التي تقدم الخدمات المالية.

وأشار إلى أن تعرض البورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لهجمات إلكترونية قد يترتب عليه تأثيرات تمتد إلى القطاع المصرفي، الأمر الذي يتطلب التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره منظومة متكاملة تشمل جميع مكونات القطاع المالي.

وأكد أن التحديات السيبرانية لم تعد مجرد مشكلات تقنية محدودة التأثير، وإنما أصبحت من العوامل التي يمكن أن تنعكس على استقرار المؤسسات المالية بأكملها، مشيرًا إلى ارتباط استدامة القطاع المصرفي بكفاءة إدارة المخاطر المؤسسية «Enterprise Risk Management».

وأضاف أن البنك المركزي ينسق في هذا الملف مع الجهات السيادية والحكومية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمركز القومي للاتصالات، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود في مجال الحماية السيبرانية، مشددًا على أن المستهدف هو حماية مقدرات الدولة وتأمين البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية، من خلال رؤية شاملة لا تتعامل مع كل مؤسسة أو قطاع بصورة منفصلة عن بقية مكونات الاقتصاد.

واستشهد الخولي بأهمية حماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مشيرًا إلى التعامل مع التداعيات المحتملة لحادث سنترال الأوبرا في يوليو 2025، وما ارتبط به من مخاطر على تشغيل عدد من الأنظمة المالية والمصرفية الحيوية، موضحًا أن البنك المركزي تابع تطورات الحادث من خلال التواصل المستمر مع الفرق الفنية المختصة، مشيدًا بجهود المهندسين والعاملين الذين قدموا تقارير متتابعة عن تطورات الموقف وما يجري على أرض الواقع.

وأشار إلى أن استمرار آثار الحادث كان من الممكن أن يؤثر على تشغيل عدد من الأنظمة الأساسية في القطاع المالي، وفي مقدمتها نظام التسوية اللحظية «RTGS»، ونظام غرفة المقاصة الآلية «ACH»، إلى جانب منظومة المقاصة الإلكترونية، مضيفًا أن توقف هذه الأنظمة كان يمكن أن يتسبب في اضطراب واسع بحركة المدفوعات والتسويات المالية، بما يؤثر على انتظام الخدمات المصرفية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وشدد على أن هذه الواقعة تؤكد أن مفهوم الأمن السيبراني يتجاوز حماية الأجهزة والأنظمة داخل المؤسسات، ليشمل ضمان استمرارية تشغيل البنية التحتية المالية للدولة، والحفاظ على انتظام المعاملات والخدمات التي يعتمد عليها الاقتصاد.