محمود محيي الدين: فجوة تمويل المناخ تتجاوز 1.3 تريليون دولار للدول النامية والأسواق الناشئة

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، أن قمة المناخ تستهدف متابعة الالتزامات السابقة، ولا تتضمن مناقشة تعهدات مالية جديدة، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مستهدفات العمل المناخي، وتحويل التعهدات إلى استثمارات فعلية.

وأوضح محيي الدين في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية للمناقشات، أولها الجدول الرسمي المعتمد للقمة، وثانيها ما يمكن أن تتضمنه نتائج الرئاسة من خلال ما يُعرف بـ«خطاب الإرفاق»، وثالثها المناقشات التي تجري بين مجموعات الدول المختلفة، ومنها الدول الأفقر والدول الجزرية الصغيرة.

وأشار إلى أن تعهدات التمويل البالغة 300 مليار دولار التي أُقرت في باكو تمثل جزءاً أساسياً من مسار «من باكو إلى بيليم»، موضحاً أن هذه المبالغ لا تستهدف التمويل المباشر فقط، وإنما تمثل أيضاً رافعة لتحفيز القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة.

وأضاف أن عدم تحقيق تعهدات الـ300 مليار دولار سيجعل من الصعب سد الفجوة التمويلية التي تُقدر بحد أدنى 1.3 تريليون دولار للبلدان النامية والأسواق الناشئة، مؤكداً أن تحديد المستهدفات دون توفير وسائل التمويل اللازمة يجعلها مجرد تمنيات.

غياب الولايات المتحدة لا يمثل التحدي الوحيد أمام تمويل المناخ

وفيما يتعلق بغياب الولايات المتحدة عن الاتفاق، أوضح محيي الدين أن واشنطن لم تفِ بالتوقعات التمويلية حتى خلال مشاركتها السابقة في اتفاق باريس، رغم أن التعهدات آنذاك كانت أقل، عند مستوى 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن أهمية الولايات المتحدة لا تقتصر على التمويل الرسمي، بل تشمل أيضاً تمويل المؤسسات الخاصة والشركات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إتاحة التكنولوجيا والابتكارات.

وأكد أن التحدي التمويلي يتجاوز غياب الولايات المتحدة، مشيراً إلى تنامي الاهتمام بحشد التمويل محلياً من البلدان نفسها، أو إقليمياً، إلى جانب الاعتماد على مصادر تمويل مبتكرة من خلال مؤسسات التمويل التنموية.

رفع حصة الكهرباء إلى 35% يتطلب استثمارات أكبر في الطاقة المتجددة

وبشأن مستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35%، أوضح محيي الدين أن النسبة المستهدفة تأتي مقارنة بالمستويات العالمية الحالية التي تتراوح بين 22% و23%، مؤكداً أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى ضرورة ربط زيادة الطلب على الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

 تنويع مصادر الطاقة ضرورة لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات

وفيما يتعلق بتأثير الحرب الأمريكية الإيرانية والحرب الروسية الأوكرانية على توجهات الطاقة، قال محيي الدين إن الانتقادات الموجهة إلى أوروبا ترتبط بعدم اعتماد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات.

وأضاف أن أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 أعادت طرح أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق السيادة وأمن الطاقة، بغض النظر عن مصدرها في كثير من الأحيان.

وأكد أن الاستثمار طويل الأجل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب أن يحظى باهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة، نظراً لانخفاض تكلفتهما النسبية، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز القدرة على مواجهة التقلبات العالمية.