خبير: جذب الاستثمار الإنتاجي وتوطين الصناعة أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات الجيوسياسية والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من حالة من عدم اليقين والضبابية على الأداء الاقتصادي.

وأوضح الشوادفي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع يستهدف بحث سبل تحفيز معدلات التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب الاستثمارات باعتبارها المحرك الأساسي للنمو، مع التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار إلى أهمية تمويل المشروعات التنموية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، من خلال الاعتماد على السندات والاحتياطيات والتمويل الذاتي وتوظيف الفوائض المالية، بما يسهم في الحد من زيادة أعباء الدين، خاصة أن الدولة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها وخدماتها بانتظام رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد، من خلال بناء تحالفات مع الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات لتأسيس صناعات حقيقية وتوفير رأس المال العامل.

ولفت إلى أهمية توجيه جهود التنمية نحو القطاعات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، باعتبارهما من المحددات الرئيسية لبناء الإنسان المصري وتوفير رأس مال فكري قادر على مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأكد الشوادفي أن توفير بيئة استثمارية جاذبة يتطلب تبسيط الإجراءات وتحسين المناخ الإداري أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة وزيادة الإنتاجية، وينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطن.

جذب مستثمرين جدد للسندات طويلة الأجل

وفيما يتعلق باستهداف جذب شرائح جديدة من المستثمرين في السندات طويلة الأجل، ومقترح مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة، أوضح الشوادفي أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمويل احتياجاتها، من خلال التوسع في إصدار السندات طويلة الأجل محلياً، بما يقلل تكلفة التمويل ويحد من اللجوء إلى الديون الخارجية التي تشكل ضغطاً على موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاستثمار في هذه الأدوات يسهم في توفير التمويل اللازم للخزانة العامة.

وأضاف أن استراتيجية إدارة الديون والمشروعات ترتكز على توجيه أموال التمويل نحو المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم المواطن وتسهم في تطوير الخدمات العامة، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الأداء الإداري.

وشدد على أهمية استمرار دور الدولة في دعم المبادرات القومية والاجتماعية، وعلى رأسها «حياة كريمة» وبرامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.

واختتم الشوادفي بالتأكيد على أن استراتيجية الدولة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي بالاعتماد على الموارد الوطنية والتمويل الداخلي، مع تجنب تراكم أعباء ديون جديدة تعوق مسيرة التنمية، والعمل على إدارة محفظة الديون بآليات حديثة لخفضها وإعادة توظيفها بكفاءة.