ملاك العقارات في بريطانيا يلجأون إلى الشركات المحدودة لتقليص الضرائب

يتجه عدد متزايد من ملاك العقارات المؤجرة في بريطانيا إلى تأسيس شركات محدودة لإدارة ممتلكاتهم، للحد من الأعباء الضريبية على دخل الإيجارات، بعد إقرار زيادة تدخل حيز التنفيذ في أبريل 2027.

وتمنح هذه الخطوة المستثمرين فرصة للخضوع لضريبة الشركات بدلاً من ضريبة الدخل الشخصي، التي سترتفع من 20 إلى 24% للشريحة الأساسية، ومن 40 إلى 44% للشريحة الأعلى. لكن محللين يحذرون من أن تأسيس شركة ليس مناسباً لجميع الملاك، خصوصاً أصحاب المحافظ الصغيرة.

ضريبة أعلى على الإيجارات

وتشير تقديرات شركة «ذا ليتينج بارتنرشيب» إلى أن الفاتورة الضريبية السنوية لمالك يمتلك محفظة متوسطة تضم نحو سبعة عقارات قد تزيد بنحو 3500 جنيه إسترليني. وتتوقع الحكومة تحصيل ملياري جنيه إسترليني إضافيين خلال خمسة أعوام.

وحذر مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني من احتمال ارتفاع الإيجارات تدريجياً، مع سعي بعض الملاك إلى تمرير التكاليف الجديدة إلى المستأجرين.

مزايا وتكاليف التحول

وتتيح الشركات المحدودة خصم فوائد الرهن العقاري بالكامل من إيرادات الإيجار قبل احتساب الضريبة، كما تخضع الأرباح لمعدلات ضريبة الشركات التي تبدأ من 9% للأرباح التي لا تتجاوز 50 ألف جنيه إسترليني، مقارنة بمعدل يصل إلى 44% للأفراد.

إلا أن نقل عقار قائم من الملكية الشخصية إلى شركة قد يترتب عليه ضريبة أرباح رأسمالية ورسوم دمغة عقارية، إلى جانب تكاليف إعادة التمويل والمحاسبة، والضرائب المستحقة عند سحب الأرباح.

ويرى محللون أن الخيار قد يكون أكثر ملاءمة لمن يشترون عقارات جديدة ويخططون للاحتفاظ بها طويلاً، بينما ينبغي أن يستند نقل الملكية إلى حسابات دقيقة لكل محفظة، لا إلى المزايا الضريبية النظرية.

ضغوط على الملاك والسوق

وحذر مستثمرون من أن تزامن زيادة الضرائب مع ارتفاع كلفة التمويل يضغط على العائد الصافي، وقد يدفع ملاكاً إلى بيع ممتلكاتهم والخروج من السوق. وقد يؤدي تراجع المعروض من الوحدات المؤجرة إلى زيادة الضغوط على الإيجارات.

كما لا تضمن المزايا الحالية استمرارها، إذ يمكن للحكومات تعديل القواعد الضريبية. ويشير ذلك إلى تحول في سوق العقارات البريطانية قد يعزز دور الشركات والمؤسسات الأكبر، مقابل تراجع قدرة الملاك الأفراد على الاستمرار.