يتساءل كثير من العاملين عن موقفهم القانوني عند بلوغ سن التقاعد دون استكمال سنوات الاشتراك التأميني المطلوبة للحصول على المعاش، خاصة فيما يتعلق بإمكانية مواصلة العمل لاستيفاء المدة المحددة قانونًا وضمان الحصول على مستحقاتهم التأمينية.
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروط استحقاق المعاش، حيث حدد مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 15 عامًا، وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها بالقانون، وهو ما يستلزم استكمال المدة المطلوبة لمن لم تتوافر لديه شروط الاستحقاق عند بلوغ سن التقاعد.
ماذا يفعل العامل عند عدم استكمال مدة الاشتراك التأميني؟
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات المتعلقة بحالة المؤمن عليه الذي يصل إلى سن الستين دون استيفاء مدة الاشتراك اللازمة للحصول على المعاش، وذلك من خلال إجابة منشورة ضمن قسم الأسئلة الشائعة عبر موقعها الرسمي.
وتطرقت الهيئة إلى حالة أحد المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، والذي بلغ سن الستين بتاريخ 4 مارس 2019، دون أن تتوافر لديه مدة الاشتراك التي تسمح له بالحصول على المعاش.
وبعد ذلك، بدأ العامل إجراءات استكمال المدة التأمينية المتبقية، والتي تبلغ عامين، إلا أنه استفسر عن مدى إمكانية مواصلة الاشتراك في التأمينات حتى استيفاء المدة المطلوبة، في ظل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأكدت الهيئة أن الحل في هذه الحالة يتمثل في استمرار المؤمن عليه في الخدمة أو العمل لحين استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، وذلك تطبيقًا للبند الأول من المادة 21 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
شروط الحصول على المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها حتى يتمكن المؤمن عليه من الحصول على المعاش، وفي مقدمتها استكمال مدة الاشتراك التأميني الفعلية المطلوبة قانونًا.
وتبلغ الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش 15 عامًا، مع ضرورة توافر باقي الشروط القانونية المنظمة للحصول على المستحقات التأمينية.
خطوات يجب اتباعها لاستكمال مدة التأمينات
يتعين على العامل الذي لم يستوفِ مدة الاشتراك التأميني عند بلوغ سن التقاعد مراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للاطلاع على تفاصيل موقفه التأميني ومعرفة المدة المتبقية لاستكمال شروط استحقاق المعاش.
كما ينبغي التأكد من صحة مدد الاشتراك المسجلة، والتعرف على الإجراءات القانونية المتاحة لمواصلة العمل واستكمال المدة المطلوبة، مع الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لتحديد الحقوق التأمينية وفقًا لظروف كل حالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض