أحمد منير: المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي يتيح اختبار الحلول المبتكرة على عملاء حقيقيين

أكد أحمد منير رئيس المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي المصري أن "المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة" (Regulatory Sandbox) التابع للبنك المركزي المصري يُعد من أهم وأبرز الأدوات الرقابية للتطوير، كونه يمثل بيئة اختبارية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية تجربة تطبيقاتها وحلولها الناشئة على عملاء حقيقيين وفي وقت فعلي، وفق ضوابط وأطر محددة تضمن تقليل المخاطر.

وأوضح منير خلال ندوة نظمها البنك المركزي بمعرض cairo ICT 2026 اليوم الأحد، أن المختبر التنظيمي يركز على مسارين أساسيين: الأول يتعلق بالأنشطة والخدمات الجديدة تماماً التي تفتقر لسوابق أو تعليمات تنظيمية سابقة، حيث يُساهم المختبر في وضع القواعد الرقابية المناسبة لها، أما المسار الثاني فيشمل الأنشطة التي تتطلب إدخال تعديلات أو تيسيرات على التعليمات الحالية لسرعة طرحها في السوق، مما يتيح للبنك المركزي تقييم الاختباري والتأكد من مدى الحاجة لتعديل الضوابط.

وأضاف رئيس المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي المصري، أن هذه البيئة الاختبارية تتيح للشركات العمل بنطاق محدد وعدد محدود من العملاء لفترة معينة لقياس كفاءة الخدمة والتعامل مع أي تحديات مبكراً، واصفاً هذه الآلية بأنها خطوة استباقية وأفضل بكثير من الانتظار لسنوات لإصدار تشريعات منظمة كاملة قبل البدء في إطلاق الخدمة عملياً.