كثفت الدولة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، ودعم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية الزراعية ومنظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نوفمبر 2026، أسهمت مشروعات الاستصلاح الزراعي في زيادة إجمالي المساحة المنزرعة في مصر من 8.7 مليون فدان عام 2010 إلى نحو 10.5 مليون فدان عام 2025، ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف فدان للصوب الزراعية.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تواصل التوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والطرق ومحطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري، لدعم مشروعات الاستصلاح وتحويل الأراضي الصحراوية إلى مساحات إنتاجية.
وفي إطار دعم المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة وقصب السكر، تتبنى الدولة مجموعة من الإجراءات التحفيزية، تشمل تحديد أسعار ضمان لتوريد المحاصيل، وتوفير الأسمدة المدعمة والائتمان الزراعي الميسر للمزارعين، حيث يُخصص نحو 55% من إنتاج الأسمدة لوزارة الزراعة لتوزيعه بأسعار مدعمة، فيما يقدم البنك الزراعي قروضًا ميسرة للمزارعين بفائدة تقارب 5%.
كما تتضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي تطوير الصوامع ومرافق تخزين الحبوب لتأمين استقرار الإمدادات، إلى جانب استمرار منظومة الدعم الغذائي التي يستفيد منها نحو 60 إلى 70 مليون مواطن سنويًا، بمتوسط تكلفة سنوية بلغ 141 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع قاعدة الأراضي المستصلحة، وتعزيز القدرة على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بصورة مستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
