الحكومة: لا زيادة في أسعار الكهرباء والطاقة حاليًا

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عدم وجود توجه لدى الحكومة في المرحلة الحالية لزيادة أسعار الكهرباء أو الطاقة، مشيرًا إلى استمرار العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الموازنة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشرق بلومبرج، أن الحكومة مستمرة في التزاماتها مع الشركاء الدوليين بشأن إصلاح منظومة دعم الوقود، لافتًا إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتمعت خلال الشهر الماضي وقررت الإبقاء على أسعار المحروقات دون تغيير.

وأضاف أن التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لا يستهدف التدخل الجبري في أسعار السلع، وإنما ضمان توافرها واستمرار إتاحة المخزون الاستراتيجي منها، إلى جانب المبادرات الحكومية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية وبرامج الدعم ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تعمل على إعادة التحرك بين أبواب الموازنة العامة لضمان توفير السلع الاستراتيجية والمحروقات والإمدادات اللازمة للسوق المحلية دون مشكلات.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي تتطلب عملة أجنبية أو اقتراضًا خارجيًا، أوضح أن حظر التعاقد عليها يسري لمدة 3 أشهر، وفقًا للقرارات المعلنة.

وشدد عادل على أن إجراءات ترشيد الإنفاق لا تستهدف تعطيل المشروعات القومية أو وقف عجلة الإنتاج والاستثمار، موضحًا أن المشروعات القائمة التي تم التعاقد عليها مستمرة في التنفيذ وفق الجداول الزمنية المستهدفة، مع وجود مشروعات وجهات مستثناة من القرارات.

وأكد أن الجهات الحكومية ستدرس المشروعات التي قد تحتاج إلى الإرجاء أو إبطاء التنفيذ لمدة 3 أشهر، دون أن يعني ذلك وقف جميع المشروعات الجديدة أو القائمة. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا