تداولات العقار في الكويت ترتفع 12.4% خلال الربع الثالث إلى مليار دينار

سجّلت التداولات العقارية في دولة الكويت انتعاشًا خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 12.4% مقارنة بالربع الثاني، لتبلغ نحو مليار دينار كويتي، بما يعادل قرابة 3.3 مليار دولار أمريكي، رغم تراجعها بنسبة 20% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأوضح التقرير أن السوق شهدت تنفيذ 1502 صفقة عقارية خلال الفترة، مع تصدّر قطاع السكن الخاص من حيث قيمة التداولات وعدد الصفقات، في وقت أسهم فيه تحسن نشاط العقارات الاستثمارية والتجارية والحرفية في دعم إجمالي التعاملات.

السكن الخاص يتصدر النشاط العقاري

أظهرت بيانات التقرير تباين أداء القطاعات العقارية خلال الربع الثالث؛ إذ ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة 15% على أساس سنوي، كما سجل القطاع الحرفي نموًا لافتًا بلغ 120.6%. في المقابل، تراجعت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 11.7%، والتجاري بنسبة 58.5%، والشريط الساحلي بنسبة 26.2%، بينما هبطت تداولات المخازن بنسبة 90.5%.

وبلغت قيمة تداولات السكن الخاص نحو 455.3 مليون دينار، بما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار، محققة زيادة ربع سنوية بنسبة 6.7%، مع استقرار عدد الصفقات عند 1106 صفقات.

أما العقار الاستثماري، فقد سجل تداولات بقيمة 359 مليون دينار، في حين بلغت قيمة التداولات التجارية نحو 183 مليون دينار، بما يعادل حوالي 603.9 مليون دولار.

عوامل تدعم تعافي السوق

وأرجع بيت التمويل الكويتي تحسن قيمة التداولات إلى مجموعة من العوامل المحلية، في مقدمتها نمو الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية المدرجة ضمن خطة التنمية، إلى جانب قوة السيولة المصرفية وزيادة الائتمان العقاري.

وأشار التقرير إلى أن استقرار البيئة الاقتصادية ومتانة القطاع المصرفي أسهما في دعم نشاط السوق، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والعوامل الخارجية المؤثرة في حركة الاستثمار.

كما أظهر القطاع العقاري مرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين، فضلًا عن النظرة الإيجابية المرتبطة بالإصلاحات التشريعية الأخيرة، ومن بينها قانون التمويل العقاري وقانون الصكوك.

تراجع عدد الصفقات والأسعار في السكن الخاص

ورغم ارتفاع إجمالي قيمة التداولات على أساس ربع سنوي، تراجع عدد الصفقات العقارية بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس اختلاف اتجاهات النشاط بين القطاعات.

وسجل متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 679 ألف دينار كويتي، بارتفاع نسبته 11.8% مقارنة بالربع الثاني من 2026، لكنه ظل أقل بنسبة 15.4% من مستواه المسجل في الربع الثالث من العام السابق.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت أسعار السكن الخاص بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث، وبنسبة 4.8% على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت أسعار العقارات الاستثمارية بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق، وحققت نموًا سنويًا بلغ 6.1%.