تركيا تخطط لاستثمارات بـ500 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى 2040


الجريدة العقارية الخميس 05 نوفمبر 2026 | 08:09 مساءً
تركيا
تركيا
محمد عاطف

أعلنت تركيا استراتيجية جديدة للطاقة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار حتى عام 2040، منها أكثر من 330 مليار دولار لتطوير قطاع الكهرباء وشبكات النقل والتخزين، بحسب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وتركز الاستراتيجية على تعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات، مع رفع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية إلى 175 غيغاواط بحلول 2040.

الطاقة المتجددة تقترب من 77% من مزيج الكهرباء

تستهدف الخطة زيادة إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا إلى 281 غيغاواط، مقارنة بنحو 123 غيغاواط حالياً، مع رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 77%، مقابل 63% في الوقت الراهن، وفقاً لوكالة «رويترز».

كما تستهدف تركيا الوصول بقدرة طاقة الرياح البحرية إلى 6 غيغاواط بحلول 2040، مع اعتزامها طرح أول مناقصة لهذه المشروعات في أبريل من العام المقبل.

خفض الطلب على الطاقة وتوفير 240 مليار دولار

وتتوقع الاستراتيجية تراجع إجمالي الطلب على الطاقة إلى 199 مليون طن من مكافئ النفط بحلول 2040، مقارنة بـ230 مليون طن، مع زيادة حصة الكهرباء إلى 36% من إجمالي الطلب على الطاقة.

ومن شأن هذه التحولات، وفق الخطة، تحقيق وفورات تصل إلى 240 مليار دولار، في وقت تراوح فيه متوسط فاتورة واردات تركيا السنوية من الطاقة بين 65 و70 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وتستهدف أنقرة خفض فاتورة الواردات مع الحفاظ على أمن الإمدادات، من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الإنتاج المحلي.

الطاقة النووية تستهدف تلبية 11% من الطلب

وتخطط تركيا لرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء من الطاقة النووية إلى 10 غيغاواط بحلول 2040، عبر إضافة 5 غيغاواط إلى جانب محطة «أكويو» التي يجري بناؤها حالياً.

ومن المتوقع أن تسهم الطاقة النووية بنحو 11% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد بحلول ذلك العام.

210 مليارات دولار استثمارات حكومية متوقعة

وبحسب حسابات «رويترز»، تتجاوز قيمة الاستثمارات المعلنة في مشروعات توليد الكهرباء والشبكات وأنظمة التخزين 330 مليار دولار.

أما إجمالي الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة، بما يشمل إنتاج النفط والغاز وتطوير البنية التحتية، فيُتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار حتى 2040، على أن تسهم الشركات الحكومية بما يصل إلى 210 مليارات دولار من هذا الإجمالي.