الصندوق السعودي للتنمية يضخ أكثر من 403 ملايين دولار لتمويل مشروعات في سوريا

أبرم الصندوق السعودي للتنمية 6 اتفاقيات تمويل تنموية مع وزارة المالية السورية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار، بهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الكهرباء والمياه والصحة والإسكان وخدمات الطوارئ، بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات المالية الحكومية والتحول الرقمي.

وجرى توقيع الاتفاقيات، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة، وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومثّل الجانب السوري في التوقيع وزير المالية محمد يسر برنية، فيما وقع عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وفي تصريحات سابقة خلال أكتوبر الماضي، وكان وزير المالية السوري قد كشف عن الاستعداد لإطلاق أول مجموعة من المشروعات التنموية بالتعاون مع الصندوق السعودي، بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، موضحًا أن إجمالي المشروعات المستهدف تنفيذها يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.

105 ملايين دولار لدعم خدمات الطوارئ والدفاع المدني

استحوذ قطاع خدمات الطوارئ على الحصة الأكبر من التمويلات المعلنة، بعدما تقرر تخصيص 105 ملايين دولار لإنشاء وتأهيل وتجهيز 25 مركزًا للدفاع المدني في عدد من المحافظات السورية.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، ودعم عمليات إزالة الأنقاض والألغام وإعادة فتح الطرق، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 7 ملايين شخص، وفقًا لبيانات وزارة المالية السورية.

كما تضمنت الاتفاقيات تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لتطوير القطاع الصحي، من خلال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز طبية، إلى جانب إعادة تأهيل المنشآت القائمة، بهدف استعادة الخدمات العلاجية الأساسية والتخصصية وتسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية.

90 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة كهرباء حلب

وفي إطار تحسين خدمات الطاقة، خصصت الاتفاقيات 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد بمحطة حلب الحرارية، بما يساعد على استعادة قدراتها الإنتاجية وزيادة إمدادات الكهرباء لنحو 5 ملايين نسمة.

ويأتي هذا التمويل ضمن جهود دعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المناطق المستفيدة من المشروع.

تمويل 10 آلاف وحدة سكنية وتطوير خدمات المياه

وشملت حزمة التمويلات تخصيص 60 مليون دولار لقطاع الإسكان، بهدف إصلاح وتأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية تضررت، بما يدعم جهود تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير مساكن مناسبة للمستفيدين.

وفي قطاع المياه، جرى رصد 30 مليون دولار لتحديث أنظمة قياس استهلاك مياه الشرب، من خلال توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي يعمل بنظام الدفع المسبق في مختلف المحافظات السورية، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 1.5 مليون شخص.

أكثر من 18 مليون دولار للتحول الرقمي في سوريا

وتضمنت الاتفاقيات أيضًا تمويلًا يتجاوز 18 مليون دولار لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وتطوير المؤسسات المسؤولة عن الخدمات المالية الحكومية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الشفافية، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين والمستفيدين على الخدمات الحكومية.

من جانبها، أوضحت وزارة المالية السورية أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مسار التعاون التنموي بين السعودية وسوريا، وفي إطار الدعم الذي تقدمه المملكة للمشروعات ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.