أسامة ربيع: حوافز تصل إلى 65% لجذب السفن واستكمال مشروعات تطوير قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعاملت مع تراجع حركة الملاحة من خلال البحث عن مسارات وسفن تستطيع جذبها إلى القناة، وتقديم حوافز وتخفيضات تتراوح بين 45% و65%، بهدف تعويض جانب من السفن التي فقدتها، خاصة القادمة من شرق آسيا والصين.

وأوضح ربيع، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهيئة أدركت حجم التحدي المرتبط باحتمال فقدان أعداد كبيرة من السفن، وهو ما استدعى التحرك والبحث عن وسائل أخرى لجذب حركة ملاحية إلى قناة السويس.

وأضاف أن العمل خلال هذه الفترة شمل النظر إلى السفن التي لا تمر بالقناة، ودراسة إمكانية تقديم حوافز تشجعها على تغيير مساراتها والعبور من خلالها، بما يساعد على تعويض جانب من الحركة التي تأثرت بالأزمة.

وأشار إلى أن الهيئة بحثت فرص جذب سفن الغاز والسفن المرتبطة بمسارات غرب أوروبا، من خلال تخفيضات تجعل استخدام قناة السويس أكثر وفرًا بالنسبة إليها، وتمنحها حافزًا لاختيار القناة بدلًا من المسارات الأخرى.

وأكد أن الهيئة قدمت تخفيضات كبيرة وغير مسبوقة لاستقطاب هذه السفن، موضحًا أن نسب التخفيض تراوحت بين 45% و65% وفقًا للحوافز التي تناولها في حديثه.

وتطرق ربيع إلى التساؤلات التي صاحبت تقديم هذه التخفيضات، مشيرًا إلى أن البعض تساءل عن أسباب منح تخفيض بنسبة 45%، بينما وصلت التخفيضات التي قدمتها الهيئة إلى 65% لجذب السفن المستهدفة.

وأوضح أن الفكرة تقوم على استقطاب سفن لا تستخدم القناة من الأساس، من خلال جعل تكلفة المرور أكثر ملاءمة لها، بما يتيح للهيئة جذب حركة إضافية تساعدها على التعامل مع السفن التي فقدتها على مسارات أخرى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة قناة السويس أن التعامل مع الأزمة تزامن مع استمرار العمل في مشروعات التطوير، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول واستكمال المشروعات التي تنفذها الهيئة.

وأضاف أن فترة الأزمة أتاحت فرصة للعمل على إنجاز المشروعات القائمة، وأن الهيئة واصلت تنفيذ خططها لتطوير قناة السويس، بالإضافة إلى تحركاتها لجذب السفن والتواصل مع السوق الملاحية.

وأشار إلى انتهاء أعمال تطوير القطاع الجنوبي، موضحًا أن المشروع شمل توسعة المجرى الملاحي وتعميقه، ضمن مشروعات التطوير التي عملت الهيئة على استكمالها خلال هذه الفترة.

وتناول ربيع في حديثه كذلك تطوير الأسطول، باعتباره أحد محاور العمل إلى جانب تطوير المجرى الملاحي، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشروعات وفقًا للتوجيهات الخاصة عباستكمال أعمال التطوير.