وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة مستجدات محفظة المشروعات القائمة، إلى جانب مناقشة مجالات العمل المستقبلية، خاصة في ملفات الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.

وأكد وزير التخطيط، خلال الاجتماع، حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي باعتبارها أحد المحاور الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيراً إلى أن التعاون يتجه نحو نموذج أكثر تكاملاً يحقق التوازن بين الانضباط المالي والاستثمار في التنمية البشرية، ويوفر فرص عمل جديدة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واستعرض أعضاء بعثة البنك الدولي المشروعات المقترحة في مجالات حماية البيئة والتطوير المؤسسي، معربين عن تقديرهم للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، وما تشهده من تعاون في تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة.

خفض تلوث الهواء ودعم الاقتصاد منخفض الكربون

وتناول الاجتماع محورين رئيسيين للتعاون البيئي؛ يركز الأول على الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، فيما يستهدف المحور الثاني دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وخفض الانبعاثات.

وفي هذا الإطار، ناقش الجانبان آليات حشد التمويلات الدولية والشراكات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الخضراء، مع التركيز على التحضير لإطلاق «صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي»، بما يسهم في دعم التحول الصناعي نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وأقل تأثيراً على البيئة.

التعاون في الاقتصاد الأزرق وإدارة الموارد المائية

وعلى صعيد الاقتصاد الأزرق والموارد المائية، أكدت بعثة البنك الدولي الأهمية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع في مصر، وأبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية، بما يدعم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المرتبطة بها ويحافظ على الموارد الطبيعية.

تطوير المنظومة الإحصائية وقواعد البيانات

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التخطيط استمرار التعاون مع البنك الدولي لتطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية في مصر، مشدداً على أن رفع دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لتحسين جودة التخطيط، وتعزيز كفاءة القرارات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.