أكد عبد الله السميط، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، تحقيق البنك نموًا مستدامًا في الأرباح التشغيلية، مشيرًا إلى ارتفاع أرباح أول 9 أشهر إلى نحو 54 مليون دينار، مقابل 45 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح في حوار مع CNBC، أن الفروع الخارجية في مصر والإمارات تسهم بنحو 35% إلى 40% من نمو أعمال البنك مقارنة بالسوق الكويتي، الذي يمثل الثقل الرئيسي لنشاط المجموعة.
وأشار إلى أن البنك يتبنى سياسة ائتمانية متحفظة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.19%، فيما وصلت نسبة تغطيتها إلى 355%، مؤكدًا أن هذه السياسة تستهدف تعزيز قدرة البنك على مواجهة مخاطر تعثر العملاء، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وتأخر حصول بعض الشركات على مستلزمات التنفيذ نتيجة الظروف الإقليمية.
وأضاف أن زيادة رأس المال تستهدف دعم التوسعات الخارجية، خاصة في مصر والإمارات، إلى جانب تلبية متطلبات بازل 4، والحفاظ على مستويات النمو وتعزيز قدرة البنك على التوسع.
وفيما يتعلق بقانون الرهن العقاري في الكويت، أوضح السميط أن القانون تم إقراره، ويتبقى صدور المذكرة التفسيرية خلال 6 أشهر، متوقعًا أن يكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي بأكمله.
ولفت إلى استعداد البنك الأهلي الكويتي للاستفادة من القانون، من خلال إطلاق منصة «ABK Build» للقروض الإسكانية، التي تتيح للعملاء الاطلاع على تصميمات المنازل واختيار المهندسين وتحديد احتياجات البناء، بما يوفر الوقت والتكلفة.
وتوقع السميط أن تصل قيمة التمويلات المرتبطة بتطبيق قانون الرهن العقاري إلى نحو 17 مليار دينار، موزعة على البنوك، بما يفتح فرصًا كبيرة للنمو أمام القطاع المصرفي الكويتي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
