لا تخفيف للأحمال بسبب ترشيد الوقود.. الحكومة توضح التفاصيل

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود ستقتصر على الوزارات والجهات الحكومية، ولن تمتد إلى المنازل أو تؤدي إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش اليوم تأمين مخزون السلع والأدوية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى توفير 30 سلعة بأسعار مخفضة تصل نسب التخفيض فيها إلى 20%، فضلًا عن استمرار المبادرات الحكومية المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية.

ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

وأوضح عادل أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تشهد ارتفاعات عالمية، في ظل تجاوز سعر برميل النفط 110 دولارات، واستمرار ارتفاع أسعار النفط على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

ولفت إلى أن تحركات الأسعار تتأثر بعدة عوامل، من بينها التوازن بين العرض والطلب، وسلاسل الإمداد، والأسعار العالمية، موضحًا أن العديد من السلع شهدت زيادات في الأسواق العالمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكد أن الحكومة تتدخل لمواجهة هذه الزيادات من خلال مبادرات وزارة التموين وتوفير السلع بتخفيضات كبيرة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

36 مليار جنيه حصيلة طرح بنك القاهرة

وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن طرح بنك القاهرة يُعد الأكبر في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال، بحصيلة بلغت نحو 36 مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تنفيذ الطرح رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، وتمكنت من جذب عدد كبير من المستثمرين، موضحًا أن المستثمرين الأجانب ضخّوا نحو 600 مليون دولار في سوق المال من خلال الطرح.