الحكومة تتحرك لضبط سوق الوقود.. وبورسعيد نقطة البداية

كشف أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، تفاصيل تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لمراقبة توزيع الوقود في محافظة بورسعيد، موضحًا أنها تستهدف إعداد إحصاءات وقواعد بيانات لتحديد كميات الوقود التي تحتاجها المركبات.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك مناطق لا تخضع للرقابة البترولية، ويتم صرف منتجات بترولية لها دون معرفة حجم الاستهلاك الفعلي بها.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف حوكمة عمليات البيع، ومنع تسرب المنتجات البترولية إلى السوق السوداء، وتحقيق الانضباط في توزيع الوقود ومتابعة عمليات الصرف، مشيرًا إلى أن اختيار بورسعيد جاء باعتبارها محافظة نموذجية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن سعر لتر السولار وصل إلى 60 و70 جنيهًا في السوق السوداء، خاصة في بعض المناطق التي تستخدمه في أنشطة المناجم، لافتًا إلى وجود كميات يتم تهريبها إلى السوق غير الرسمية.

واستشهد كمال بوقائع تهريب منتجات بترولية خلال عامي 2011 و2012، مشيرًا إلى تهريب مليون لتر من السولار يوميًا إلى غزة، بحسب تصريحاته، كما لفت إلى أن بعض الدول الأوروبية ألغت رحلات بسبب نقص الوقود.

وأكد أن الحكومة تعمل على مواجهة التحايل وتهريب المنتجات البترولية، معتبرًا أن هذه الإجراءات ضرورية لضبط منظومة توزيع الوقود، في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم.

ونفى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وجود أي توجيهات بمنع المركبات التي لا تحمل الملصق الإلكتروني من الحصول على الوقود.