إذا توفى العامل في طريقه للعمل.. هل تستحق أسرته معاشًا وتعويضًا من التأمينات؟ القانون يجيب

تتيح أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لأسرة العامل المؤمن عليه الحصول على معاش وتعويضات تأمينية في حالة وفاته إثر حادث طريق، بشرط اعتبار الحادث إصابة عمل واستيفاء الضوابط القانونية المنظمة لاستحقاق هذه المزايا.

وتزايد الاهتمام بهذا الملف عقب حادث تصادم عدد من السيارات على الطريق الأوسطي في اتجاه الضبعة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، حيث وجه وزير العمل مديرية العمل بمحافظة الجيزة بإعداد تقرير عاجل للتأكد من وجود عمال بين المتوفين كانوا في طريقهم لأداء أعمالهم أو العودة منها.

ويطرح ذلك تساؤلات بشأن حقوق أسر ضحايا حوادث الطرق، وشروط اعتبار الوفاة إصابة عمل، وقيمة المعاش والتعويضات التي يمكن الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية.

متى تعتبر التأمينات الاجتماعية حادث الطريق إصابة عمل؟

لا يشترط القانون وقوع الحادث داخل مقر العمل حتى يتم اعتباره إصابة عمل، حيث تمتد الحماية التأمينية إلى الحوادث التي يتعرض لها العامل أثناء انتقاله من محل إقامته إلى مقر عمله أو خلال عودته منه.

لكن يشترط لذلك أن تتم الرحلة بصورة طبيعية، دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق المعتاد، وفقًا للضوابط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وبالتالي، إذا تعرض العامل المؤمن عليه لحادث مروري أثناء توجهه إلى العمل أو عودته منه، فقد تدخل الواقعة ضمن إصابات العمل، ويترتب عليها استحقاق أسرته للمزايا التأمينية المقررة قانونًا، متى ثبتت الشروط المطلوبة.

كم يبلغ معاش أسرة العامل المتوفي في حادث طريق؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة المعاش المستحق عند وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل، حيث تنص المادة 51 على استحقاق معاش يعادل 80% من أجر تسوية المعاش.

كما ينص القانون على زيادة المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ العامل سن الشيخوخة، إذا أدت الوفاة إلى انتهاء خدمته، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لهذه الزيادة.

ويهدف هذا الاستحقاق إلى توفير مصدر دخل للمستحقين عن العامل المتوفي، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية الناتجة عن فقدان العائل.

من الفئات التي يحق لها الحصول على معاش العامل المتوفي؟

تحدد المادة 98 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التي يجوز لها الاستفادة من معاش المؤمن عليه بعد وفاته، وتشمل ما يلي:- 

- الأرملة أو الأرمل.

- الأبناء والبنات.

- الوالدين.

- الإخوة والأخوات.

ويخضع استحقاق كل فئة للشروط القانونية الخاصة بها، سواء المتعلقة بالسن أو الحالة الاجتماعية أو غيرها من ضوابط استحقاق المعاش.

ويبدأ صرف المعاش للمستحقين اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، على أن يتم توزيعه وفقًا للأنصبة المقررة في القانون.

هل تحصل أسرة العامل المتوفي على تعويض إضافي من التأمينات؟

لا تقتصر حقوق أسرة العامل المتوفي بسبب إصابة عمل على المعاش الشهري فقط، حيث يتيح القانون الحصول على تعويض إضافي وفقًا للمادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويُزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في حالات الوفاة الناتجة عن إصابة عمل، ويُصرف للمستحقين عن المؤمن عليه وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

كما تمنح المادة 33 المستحقين منحة وفاة تشمل أجر شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وبذلك يمكن لأسرة العامل الاستفادة من أكثر من مستحق تأميني، بشرط ثبوت توافر شروط الاستحقاق لكل منها.

ما الأوراق المطلوبة لصرف معاش وتعويض العامل المتوفي؟

يتعين على صاحب العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوقوع إصابة العمل، مع استكمال المستندات اللازمة وإرسالها إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف العامل، وتشمل أبرز المستندات المطلوبة في حالات حوادث الطرق ما يلي:- 

- إخطار رسمي بوقوع الإصابة.

- محضر الشرطة موضحًا به تاريخ الحادث وساعته وظروف وقوعه.

- التقارير الطبية والمستندات التي تثبت حالة العامل وسبب الوفاة.

- تقرير إداري معتمد يوضح مسار انتقال العامل المعتاد من محل إقامته إلى العمل أو العكس.

وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة بالحادث، يمنح القانون المؤمن عليه أو من ينوب عنه أو المستحقين عنه الحق في إخطار الهيئة مباشرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

هل يمكن لأسرة العامل الحصول على حقوقها إذا امتنع صاحب العمل عن الإبلاغ؟

لا يعني امتناع صاحب العمل عن الإبلاغ سقوط حقوق أسرة العامل المتوفي، حيث يتيح القانون للمستحقين أو من ينوب عنهم التقدم مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإبلاغ عن الواقعة.

ويظل إثبات ظروف الحادث وعلاقته بالعمل من العناصر الأساسية في تحديد مدى استحقاق المعاش والتعويضات، لذلك تمثل محاضر الشرطة والتقارير الإدارية والطبية مستندات مهمة لاستكمال الإجراءات.