بـ2.53 مليار دولار.. الأسمدة تتصدر صادرات الصناعات الكيماوية بأول 9 أشهر من 2026

خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، تصدر قطاع الأسمدة قائمة صادرات الصناعات الكيماوية المصرية، وذلك بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 14.2%.

صادرات الصناعات الكيماوية

ووفقاً لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد جاءت منتجات البتروكيماويات في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 2.43 مليار دولار، مقابل 1.23 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بمعدل نمو بلغ 96.7%، وبزيادة تجاوزت 1.19 مليار دولار، لتسجل بذلك إحدى أبرز المساهمات في نمو صادرات القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

واحتلت منتجات اللدائن والبلاستيك المركز الثالث، بعدما سجلت صادرات بقيمة 1.98 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6%.

واستحوذت المجموعات السلعية الثلاث مجتمعة على نحو 72.7% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، بقيمة تقترب من 6.94 مليار دولار، بما يعكس الوزن النسبي الكبير لهذه المنتجات في الهيكل التصديري للقطاع.

وعلى مستوى باقي المجموعات السلعية، سجلت صادرات الكيماويات غير العضوية نحو 695.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، محققة نمواً بنسبة 32.4%، فيما بلغت صادرات الكيماويات المتنوعة 377.4 مليون دولار، بزيادة 21.1%.

الكيماويات العضوية

كما حققت الكيماويات العضوية أعلى معدلات النمو بين عدد من المجموعات السلعية، إذ قفزت صادراتها إلى 371.1 مليون دولار، مقابل 182.8 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو بلغ 103.1%.

وسجلت صادرات المنظفات نحو 366.3 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 28.7%، بينما بلغت صادرات الأحبار والدهانات 261.3 مليون دولار، ومنتجات الزجاج 199.1 مليون دولار، ومنتجات المطاط 151.8 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، بلغت صادرات المنتجات المتنوعة، التي تشمل المواد اللاصقة والحفاضات والفوط الوقائية وغيرها، نحو 131.7 مليون دولار، بنمو 20.7%، فيما سجلت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات 47.6 مليون دولار، بزيادة 20.2%.

وتعكس مؤشرات الأداء السلعي تنوع مصادر نمو صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، مع استمرار تصدر الأسمدة والبتروكيماويات واللدائن قائمة المنتجات المصدرة، بالتوازي مع تحقيق عدد من المجموعات السلعية الأخرى معدلات نمو تجاوزت 100%، بما يعزز فرص تنويع القاعدة التصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.