"التنمية الصناعية" تطبق آلية جديدة لتسريع تراخيص البناء ومنع تكرار مراجعة التصميمات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، تطبيق آلية تنظيمية جديدة بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء المجمعة العشرية، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المنشآت الصناعية وتسريع إصدار تراخيص البناء، ومنع تكرار مراجعة التصميمات المعمارية والإنشائية.

وتقضي الآلية الجديدة بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات للتصميمات الإنشائية في الفروع التابعة للمجمعة العشرية، ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها معتمدة رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، والمسؤولة عن مراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الآلية الجديدة تأتي استكمالًا لمنظومة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي أسهمت، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال منع ازدواجية المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.

اعتماد الرسومات المعمارية شرط لمراجعة التصميمات الإنشائية

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة، التي ينطبق عليها اشتراط الحصول على موافقة المجمعة لإصدار رخصة البناء، يتطلب تقديم مستندين أساسيين، هما نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات من جانبها.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ومنع تكرار عمليات المراجعة بين الجهتين.

استمرار مراجعة الملفات السابقة دون تعطيل المشروعات

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أنه جرى التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد الإجرائية السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، لضمان عدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بتطبيق الآلية الجديدة.

ودعت رئيس الهيئة المستثمرين إلى الحصول على الخدمات من خلال مقر الهيئة بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية لتقديم خدماتها للمستثمرين والتيسير عليهم.