مدبولي: توطين صناعة معدات المياه والصرف الصحي يقلل الاعتماد على الواردات ويدعم التصدير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توطين الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة مشروعات البنية التحتية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه.

وقال مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، إن توطين الصناعة لا يقتصر على توفير المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل المرافق، بل يمتد أثره إلى دعم فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المرافق على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الانتقال من مجرد التصنيع المحلي إلى بناء قدرات إنتاجية وهندسية متطورة، تقوم على نقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات ودعم البحث والابتكار والالتزام بمعايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه آفاقًا أوسع في الأسواق الإقليمية والإفريقية.

مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم تطوير مشروعات البنية التحتية

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تهيئة مناخ داعم للاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتطويرها وتشغيلها، والاستفادة من قدراته التمويلية وخبراته الفنية والتكنولوجية.

وأضاف أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد المسارات المهمة لدعم تطوير البنية التحتية، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتوفير نماذج تمويل وتشغيل تسهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية والاستدامة طويلة الأجل للمشروعات.

وأكد مدبولي أن الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية تتيح فرصًا لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الصناعة الوطنية، وتبادل الخبرات، وإقامة استثمارات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

نقل التكنولوجيا يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري

وشدد مدبولي على أن تطوير القدرات الإنتاجية والهندسية الوطنية يتطلب الاهتمام بتأهيل الكفاءات البشرية، ودعم البحث والابتكار، وتطبيق معايير الجودة، بما يساعد على بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات مشروعات المياه والصرف الصحي والتحلية.

وأوضح أن تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على توفير المعدات والمهمات اللازمة للمرافق يسهمان في الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ويدعمان استمرارية تشغيل المشروعات.

وأضاف أن التعاون بين الشركات المصرية والدولية يمكن أن يسهم في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح آفاق أوسع أمامها في الأسواق الإقليمية والإفريقية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم استدامة مشروعات المياه والصرف الصحي.