رئيس الوزراء: تحلية المياه وإعادة استخدام الصرف الصحي ركيزتان لتعزيز الأمن المائي في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز الأمن المائي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن مواجهة التحديات المائية تتطلب تطويرًا مستمرًا للتكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتبني نماذج تمويل وتشغيل تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة طويلة الأجل، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف أن التكامل بين قطاعي المياه والطاقة يمثل فرصة مهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز الاستدامة البيئية، لافتًا إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير إدارة المرافق من خلال أنظمة المراقبة والتحكم الذكية وتحليل البيانات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استخدام هذه التقنيات يتيح فرصًا واسعة لتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطوير آليات المتابعة، ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى أسس علمية دقيقة.

التحول الرقمي يرفع كفاءة إدارة مرافق المياه

وشدد مدبولي على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه، بما يضمن تحسين إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتزايد الطلب عليها.

وأوضح أن تطوير أنظمة المراقبة والتحكم الذكية وتحليل البيانات يسهم في تعزيز كفاءة تشغيل المرافق، والحد من الهدر، وتحسين الأداء الفني والاقتصادي، بما يدعم استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بالتوازي مع تطوير نماذج التمويل والتشغيل، يمثل أحد المسارات المهمة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة والحفاظ على الموارد المتاحة.

التوسع في الحلول غير التقليدية لمواجهة تحديات المياه

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها تمثل حلولًا مهمة لتعزيز الأمن المائي، مشددًا على ضرورة تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات واستدامتها على المدى الطويل.

وأضاف أن هذه التوجهات ترتبط برؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرة قطاع المياه على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة المقبلة.