بحث وزير المالية السوري، محمد يورسر برنية، مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بناء نموذج للتوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه المرحلة تهدف إلى إرساء الإطار المالي متوسط المدى كجزء من إصلاحات النظام المالي الأساسي، بما يتيح دمج مؤشرات الإيرادات والنفقات والدين العام لتحقيق الأهداف المالية، بالاستناد إلى نماذج وتوقعات اقتصادية موثوقة وإدارة فعالة للمخاطر.
وتناول اللقاء إعداد تقارير فصلية موجزة ترصد تطورات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب تحديث البيانات والإحصاءات ومتابعة المستجدات الاقتصادية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا". كما شملت المباحثات تطوير النماذج الاقتصادية، والارتقاء بالقدرات الفنية للكوادر في مجالات التحليل والتنبؤ الاقتصادي، وتطوير الأدوات المعتمدة لإعداد السياسات المالية.
وناقش الجانبان خطة التحضير لـ مشاورات المادة الرابعة المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، حيث سيعمل فريق الصندوق على مراجعة تقديرات الوزارة للتوقعات الاقتصادية وتحليلها للمخاطر المالية، بالإضافة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لدائرة السياسة المالية في الوزارة.
يُشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة تتيح للصندوق إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، وبحث السياسات الاقتصادية مع الجهات المعنية، وتقديم التوصيات الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض