رئيس وزراء سنغافورة: دعم المواطنين من التعليم إلى التقاعد أولوية حكومية


الجريدة العقارية الاحد 25 أكتوبر 2026 | 09:37 مساءً
لورنس وونج، رئيس وزراء سنغافورة
لورنس وونج، رئيس وزراء سنغافورة
أحمد رجب

أكد رئيس وزراء سنغافورة، لورنس وونج، أن الحكومة ستواصل التركيز على تخفيف أعباء المعيشة، وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز برامج الدعم للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم، من التعليم وحتى التقاعد، خلال السنوات المقبلة.

وأشار وونج إلى أن الحكومة لديها خطط إضافية تعتزم تنفيذها خلال الفترة المتبقية من دورتها الحالية، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة ستستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وونج: خطط جديدة لدعم المواطنين خلال الفترة المقبلة

وقال رئيس الوزراء السنغافوري، اليوم الأحد، إن هناك المزيد من المبادرات التي يجري الإعداد لها، موضحًا أن لديه وفريقه الحكومي أجندة مليئة بالخطط التي تستهدف مواصلة دعم المواطنين.

وجاءت تصريحات وونج خلال كلمته أمام نحو 3000 من ناشطي الحزب، في المؤتمر العام للشركاء الذي يُعقد كل عامين بمركز «سنغافورة إكسبو».

وأكد، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، أن الحكومة ستواصل العمل على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومساعدة السنغافوريين في الحصول على وظائف أفضل، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم لهم في مختلف المراحل العمرية.

دعم يمتد من التعليم إلى التقاعد

وأوضح وونج أن خطط الحكومة لا تقتصر على تقديم المساعدات للأسر التي لديها أطفال، بل تشمل مختلف فئات المجتمع، مع الاهتمام بالمواطنين الذين يواجهون صعوبات أو ظروفًا استثنائية خلال حياتهم.

وتستهدف هذه التوجهات توفير مساندة للمواطنين في مراحل متعددة، بدءًا من التعليم، مرورًا بالحياة العملية، وصولًا إلى التقاعد، بما يساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

تصريحات رئيس الوزراء تأتي بعد حزمة دعم أغسطس

وجاءت تصريحات وونج، بصفته الأمين العام لحزب العمل الشعبي، ردًا على تساؤلات وملاحظات طرحها مواطنون بشأن أوجه الدعم الحكومي المتاحة للفئات التي لا تشملها برامج مساعدة الأسر التي لديها أطفال.

وكانت الحكومة قد أعلنت حزمة دعم شاملة خلال تجمع اليوم الوطني في أغسطس الماضي، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى الاستفسار عن التدابير المخصصة لبقية الفئات.

وأكدت تصريحات رئيس الوزراء أن تخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين فرص التوظيف، وتوسيع مظلة المساندة الاجتماعية ستظل ضمن الملفات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها خلال الفترة المقبلة.