الحكومة: لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء أو تخفيف للأحمال بالمرحلة الحالية

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار المحروقات أو الكهرباء، كما لا توجد خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات الطاقة ومواجهة الارتفاع في تكلفتها.

وأوضح المتحدث، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 117 دولارًا، مقارنة بنحو 75 دولارًا المحددة في الموازنة.

وأشار إلى أن اجتماعات دورية تُعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول، إلى جانب وزير الكهرباء، لمتابعة احتياجات الدولة من الطاقة والعمل على توفيرها وتأمينها.

وأضاف أن الحكومة تتحمل في المرحلة الحالية أعباء ارتفاع أسعار الطاقة، ولا ترغب في نقل أي جزء من هذه الأعباء إلى المواطنين، مراعاةً للظروف المعيشية الحالية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة من خلال إعادة تخصيص بنود الإنفاق وتوفير الموارد المطلوبة لقطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية المرتقبة، قال المتحدث إن التوجيهات الحالية تستهدف مواصلة ترشيد استخدامات الطاقة داخل الجهات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام، بهدف توفير أكبر حيز مالي متاح والاستعداد للتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المتحدث على أنه لا توجد، حتى الآن، خطط لتطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية، كما لا يوجد توجه لرفع أسعار الوقود أو الكهرباء في المرحلة الحالية، مؤكدًا استمرار العمل على رفع كفاءة شبكة الطاقة وضمان استقرارها.

واختتم بالإشارة إلى أن الحكومة تتابع التطورات الإقليمية والدولية بصورة مستمرة، وتقيّم احتياجات الدولة من الطاقة والمخزون السلعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل حالة عدم وضوح الأوضاع بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.