طالبت أحزاب المعارضة في اليابان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتقديم توضيحات مباشرة أمام البرلمان بشأن مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% لمدة عامين، محذرة من غموض تفاصيل الخطة وتداعياتها الاقتصادية المحتملة.
وخلال مناظرة تلفزيونية الأحد، انتقد ممثلو المعارضة عدم وضوح برنامج الإعانات المقرر إدراجه ضمن التشريع، إلى جانب غياب تقديرات مؤكدة بشأن الأثر الاقتصادي لخفض الضريبة المؤقت.
اعتراضات على غياب التفاصيل
وقال ياسوهيرو ناكاجاوا، ممثل حزب كوميتو، إن مشروع القانون يفتقر إلى الأرقام المحددة اللازمة لتقييم النظام المقترح، مضيفًا أن التصويت عليه لن يكون ممكنًا قبل توضيح تفاصيله.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عنه قوله إن غياب الأرقام عن مشروع قانون يستهدف إنشاء نظام جديد أمر غير مسبوق، مؤكدًا ضرورة تقديم الحكومة معلومات أكثر وضوحًا بشأن آلية التنفيذ.
مخاوف من تداعيات الخفض المؤقت
ووصف ناكاجاوا خفض ضريبة الغذاء لفترة مؤقتة بأنه «إشكالي للغاية»، مشيرًا إلى احتمال تأثيره على قطاعي الزراعة والمطاعم.
كما حذر من التداعيات التي قد تواجه الأسر عند انتهاء فترة التخفيض وعودة الضريبة على المواد الغذائية إلى مستوى 8%، ما يثير تساؤلات بشأن استدامة أثر الإجراء على تكاليف المعيشة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض