أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الملف الاقتصادي فرض نفسه بقوة وحضر في مختلف جلسات المنتدى، مشيراً إلى أنه لم يقتصر على اليوم المخصص له فقط، بل امتد ليشمل محاور بناء الإنسان، والتطور العمراني، والاستثمار، واستدامة العمل، والاعتماد على المكون المحلي والارتقاء بجودة المنتج المصري ليكون بديلاً للمستورد ويزيد من نفاذيته للأسواق العالمية.
وأوضح البهواشي، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن ملف الدين شَغَل مساحة واسعة من الاهتمام وكان حاضراً بقوة، إلى جانب ملف التحول نحو اقتصاد حقيقي قادر على الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد. مشيداً بمتابعة وحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لللقاءات، ودرايته بالبيانات والتفاصيل الموازنية والتشابكات المالية بين الوزارات المختلفة مثل المالية والبترول والكهرباء، ما أرسل رسالة إيجابية مفادها إلمام القيادة السياسية بكافة الأمور التخصصية وتوجيه الوزراء باستخدام لغة بسيطة تصل للمواطن العادي.
وأشار الباحث في الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن إطراح الملف الاقتصادي بشفافية ومكاشفة في هذا التوقيت يعكس مبدأ المشاركة والمصارحة، خصوصاً في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بأسعار الطاقة والكهرباء وتوافر النقد الأجنبي. وأضاف أن العالم يمر بأزمات متتالية طالت مختلف القطاعات وألقت بظلالها على الداخل المصري، ضرب مثالاً بارتفاع أسعار برميل البترول عالمياً مقارنة بالتقديرات الموضوعة في الموازنة العامة للدولة.
واختتم البهواشي بالإشارة إلى أن الدولة حرصت بالتوازي مع التعامل مع الأزمات الخارجية على عدم إغفال الشق الاجتماعي؛ حيث وفرت مظلة حماية اجتماعية ساهمت في تخفيف الآثار السلبية والمباشرة للأزمات المتلاحقة منذ عام 2020 مروراً بجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الغذاء والوقود، وصولاً إلى اضطرابات باب المندب وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض