أحمد رستم: تعزيز الثقة في البيئة التنظيمية لدعم نمو الشركات الناشئة

أكد الدكتور أحمد رستم، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة في البيئة التنظيمية المصرية، وتهيئة المناخ الداعم لنمو الشركات الناشئة، بما يساعدها على تطوير أنشطتها والتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأوضح رستم، خلال كلمته بشأن تجارب الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية، أن الانتقال من المختبرات التنظيمية إلى الحصول على التراخيص الكاملة وممارسة النشاط في السوق بصورة مباشرة يمثل خطوة مهمة للشركات الناشئة، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة طبيعة الخدمات المقدمة، وضمان حقوق المساهمين والمتعاملين.

مجموعة وزارية تضم أكثر من 12 وزارة لدعم ريادة الأعمال

وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة لديها مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم ممثلين عن أكثر من 12 وزارة، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف أن المجموعة تتعامل بجدية مع التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتعمل على تعزيز ثقة رواد الأعمال في البيئة التنظيمية، وترسيخ قدرة السوق المصرية على احتضان مشروعاتهم ومساندتها في النمو والتوسع.

مساندة الشركات المصرية للتوسع في الخليج وشمال أفريقيا

وأكد رستم حرص الحكومة على دعم الشركات الناشئة التي تثبت نجاحها في السوق المصرية وترغب في التوسع خارج البلاد، سواء في منطقة الخليج العربي أو أسواق شمال أفريقيا، ومنها المغرب وتونس والجزائر، وصولًا إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن وزارة التخطيط والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتواصلان مع عدد من رواد الأعمال، وتعرضان تقديم الدعم للشركات الراغبة في التوسع الخارجي، بما يشمل المساعدة في تنظيم العروض التقديمية الاستثمارية «Roadshows» والتعريف بخدماتها في الأسواق المستهدفة.

التوسع الخارجي يعزز عوائد الاستثمار داخل مصر

وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نجاح الشركات المصرية في الأسواق الخارجية يمثل أحد عناصر نجاح بيئة الأعمال المحلية، إذ يتيح لها بناء قاعدة انطلاق داخل مصر، ثم التوسع إقليميًا وقاريًا، بما يدعم فرص النمو ويتيح إعادة جزء من عوائد استثماراتها الخارجية إلى السوق المصرية.

وشدد رستم على أهمية استمرار التواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير المساندة اللازمة أمام خطط توسعها، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم انتشارها في الأسواق الإقليمية والأفريقية.