محمد فريد: تطوير سوق المال يدعم استكمال الإصلاح الاقتصادي ويعزز تمويل الشركات

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن تطوير سوق رأس المال وزيادة نشاط التداول يمثلان عنصرين أساسيين لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نمو السوق أتاح فرصًا أكبر أمام الشركات لطرح أسهمها وجذب الاستثمارات.

وأوضح فريد، خلال حديثه، أن ارتفاع متوسط التداول اليومي في سوق المال من نحو 500 مليون جنيه إلى مستويات تتراوح بين 9 و10 مليارات جنيه، مع تسجيل جلسات تداول مستويات بين 15 و18 مليار جنيه، أسهم في تعزيز قدرة السوق على استيعاب الطروحات الكبيرة.

وأشار إلى أن السوق شهد زيادة في أعداد المستثمرين الجدد، من نحو 20 ألفًا إلى 25 ألف مستثمر سنويًا في السابق، إلى مستويات تتراوح بين 250 ألفًا و400 ألف مستثمر سنويًا، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في الاستثمار والادخار عبر أسواق المال.

وأضاف أن نشاط السوق يمثل عاملًا مهمًا في تمكين الشركات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو المملوكة للدولة، من تنفيذ الطروحات، لافتًا إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من نمو أرباحها.

وشدد فريد على ضرورة زيادة صناديق رأس المال المخاطر، موضحًا أن طرح الشركات المملوكة للدولة وإتاحة الاستثمار فيها أمام الجمهور يمكن أن يعززا مشاركة المواطنين في نتائج الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الاستثمار طويل الأجل في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر يمكن أن يمثل أحد أدوات الادخار، مقارنة بأدوات الدخل الثابت، مع التأكيد على أن اختيار الأداة الاستثمارية يرتبط بالمدة الزمنية التي يحتاج المستثمر خلالها إلى أمواله ومستوى المخاطر المقبول لديه.

وأكد فريد أن تطوير أسواق المال لا يقتصر على زيادة التداولات، بل ينعكس على النشاط الاقتصادي الحقيقي، إذ تتيح الطروحات وزيادات رؤوس الأموال للشركات تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج وإنشاء المباني الجديدة، بما يدعم التوسع الإنتاجي واستمرار الدورة الاقتصادية.