نجيب صعب: انخفاض تكلفة تخزين الطاقة بالبطاريات 90% لا يكفي وحده لتوسيع الطاقة المتجددة

أكد نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، أن الانخفاض الكبير في تكلفة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والذي بلغ نحو 90%، لا يكفي وحده لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية توفير الدعم اللازم للمجتمعات غير القادرة، ووضع سياسات حكومية واضحة وثابتة لجذب الاستثمارات إلى القطاع.

وأوضح صعب في لقاء مع قناة CNBC أن تكلفة تخزين الطاقة بالبطاريات شهدت تراجعًا كبيرًا، قائلًا إن ما كانت تكلفته 100 أصبح يكلف نحو 10، بما يعكس حجم الانخفاض في التكاليف خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المجتمعات غير القادرة لا تزال بحاجة إلى المساعدة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الاعتراض على تقديم الدعم باعتباره يتعارض مع اقتصاد السوق الحر يتجاهل أن الوقود الأحفوري استفاد من الدعم الحكومي على مدار عقود طويلة.

السياسات الحكومية الثابتة تجذب المستثمرين

وفيما يتعلق بالمتطلبات اللازمة لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، أوضح صعب أن العنصر الأهم يتمثل في وجود سياسات حكومية واضحة وثابتة، إلى جانب توجيه الاستثمارات الحكومية إلى المواقع المناسبة.

وأكد أن القطاع الخاص مستعد للاستثمار في هذا المجال عندما تتوافر سياسات واضحة ومستقرة وسهلة التطبيق، بما يمنح المستثمرين الثقة اللازمة لبدء المشروعات واستكمالها دون الخوف من تغير القواعد المنظمة خلال مراحل التنفيذ.

وشدد على أن استقرار السياسات يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز جاذبية قطاع الطاقة المتجددة للاستثمارات، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة لدعم المشروعات الجديدة.

الإمارات نموذج لجذب استثمارات القطاع الخاص

واستشهد الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرًا أنها تقدم نموذجًا في جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد سياسات واضحة وثابتة.

وأوضح أن الإمارات نجحت في استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات من القطاع الخاص، مستفيدة من توفير بنية تحتية جيدة ووضع سياسات مستقرة لا تتغير بصورة تربك المستثمرين.

وأضاف أن من أبرز عناصر التجربة الإماراتية الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية، وتوفير أطر تنظيمية واضحة وعصرية وسهلة التطبيق، بما يساعد على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

نقل التجربة الإماراتية إلى دول أخرى

وأشار صعب إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في دول أخرى، بما فيها الدول الأوروبية، من خلال تبني سياسات مستقرة وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة.

وأكد أن الجمع بين الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، ووضوح السياسات، واستقرارها، يمثل أحد العوامل الرئيسية لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات وتنفيذها.