قال الدكتور مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة شهدت خلال السنوات الـ11 الماضية تطورًا في جذب الاستثمارات وتيسير إجراءات إقامة المشروعات، موضحًا أن المنطقة تضم حاليًا أكثر من 700 منشأة تعمل في قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية.
وأضاف شيخون، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على 10 مكونات رئيسية، تشمل 4 مناطق صناعية، اثنتين شرق القناة واثنتين غربها، و6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 455 كيلومترًا مربعًا.
وأوضح أن من أبرز ما تحقق خلال السنوات الماضية توفير نظام للشباك الواحد، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي بصورة شفافة، إلى جانب تخصيص مسؤول لمتابعة كل مستثمر، بدءًا من طرح فكرة المشروع وحتى استكمال الإجراءات وبدء تشغيل المصنع.
وأشار إلى أن المنطقة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، في ظل التغيرات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتصاعد السياسات الحمائية في عدد من دول العالم، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تخلق فرصًا جديدة أمام المنطقة لتكون وجهة مفضلة للاستثمار والتصنيع والتوزيع.
جذب الصناعات عالية التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي
وأوضح شيخون أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على جذب استثمارات نوعية تضيف خبرات وتكنولوجيا وقدرات جديدة للاقتصاد المصري، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وأشار إلى وجود مصانع لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية داخل المنطقة، إلى جانب الصناعات الدوائية وغيرها من الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى استهداف جذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في الإنتاج، معلنًا أن أحد المصانع بالمنطقة يستعد لإنتاج أول إطار سيارات خلال الشهر المقبل، وفقًا لما ذكره.
54 عقدًا صناعيًا في غرب الإسماعيلية توفر 72 ألف فرصة عمل
واستعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجربة المنطقة الصناعية بغرب الإسماعيلية، موضحًا أنها لم تكن تضم مصانع قبل عامين أو ثلاثة أعوام، بينما وصل عدد العقود الموقعة بها حاليًا إلى 54 عقدًا، تتركز بشكل خاص في صناعات الملابس والمنسوجات وسلاسل القيمة المرتبطة بها.
وقال إن هذه المشروعات تستهدف توفير نحو 72 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أهمية توطين مدخلات الإنتاج ومكونات صناعة الملابس والمنسوجات، بدلًا من الاعتماد على استيراد نسبة كبيرة منها.
وأضاف أن المناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية تتوزع عليها الأنشطة وفقًا لطبيعة كل منطقة ومزاياها؛ إذ تضم منطقة السخنة صناعات كيميائية وهندسية وبتروكيماوية وغذائية، بينما تستهدف منطقة شرق الإسماعيلية الصناعات القائمة على الموارد التعدينية، إلى جانب أنشطة صناعية أخرى في شرق بورسعيد، من بينها صناعة عربات السكك الحديدية.
شيخون: تعاقدات المشروعات ارتفعت من 4.2 إلى 7.2 مليار دولار
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء المالي والاستثماري، أوضح شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت نموًا في حجم الاستثمارات المتعاقد عليها، إذ ارتفعت التكاليف الاستثمارية للمشروعات من نحو 4.2 مليار دولار في عام مالي إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي التالي.
وأشار إلى أن إيرادات الهيئة سجلت، بحسب الأرقام المطروحة خلال الجلسة، نحو 15.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 51%.
وأوضح أن نمو الإيرادات يرتبط بتنوع الأنشطة داخل المناطق الصناعية والموانئ، إلى جانب زيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أن الهيئة تتحمل في الوقت نفسه مصروفات مرتبطة بتطوير البنية الأساسية والموانئ اللازمة لاستقبال المشروعات الجديدة.
اضطرابات التجارة العالمية تفتح فرصًا لمراكز التوزيع
وأكد شيخون أن التوترات والأزمات الدولية لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع فرص الاستثمار، بل قد تدفع شركات عالمية إلى البحث عن مواقع أكثر أمانًا واستقرارًا لإنشاء مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت اهتمامًا من شركات تسعى إلى إنشاء مراكز توزيع بالقرب من أسواقها، مستفيدة من موقع المنطقة واتصالها بممرات التجارة العالمية، موضحًا أن هذا النشاط يمثل فرصة لزيادة الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين.
18 خدمة إلكترونية للمستثمرين عبر الشباك الواحد
وشدد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن تحسين مناخ الاستثمار لا يتوقف عند جذب المستثمر وتوقيع العقود، بل يتطلب متابعة مستمرة لتجربته ورصد المشكلات والعقبات التي تواجهه والعمل على حلها.
وأوضح أن الهيئة تقدم حاليًا 18 خدمة إلكترونيًا للمستثمرين من خلال منظومة الشباك الواحد، مشيرًا إلى العمل على استكمال إتاحة جميع الخدمات إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
