أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي يتطلب التركيز على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع تخصيص الأراضي اللازمة للتوسع، مشددًا على أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في إصدار تشريعات جديدة بقدر ما يرتبط بكفاءة تطبيق القوانين ومعالجة العقبات التي تواجه المصانع على أرض الواقع.
وأوضح شلبي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن القطاع الصناعي يخضع لأكثر من 30 تشريعًا يرتبط بنشاطه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرًا إلى أنه تم خلال العقد الماضي تحديث عدد من القوانين المنظمة للصناعة.
وأضاف أن الجدل بشأن توحيد التشريعات الصناعية في قانون واحد أو تعديل القوانين القائمة ينبغي أن ينطلق من احتياجات القطاع الفعلية، لافتًا إلى أن التشريعات تمثل إحدى الأدوات لتحسين مناخ الاستثمار، لكنها ليست العامل الوحيد لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الصناعي.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن تطوير المنظومة التشريعية يجب أن يرتبط بتحديد العقبات التي تعوق تنفيذ خطط الحكومة، موضحًا أن ظهور مشكلات قانونية تحول دون تحقيق المستهدفات المعلنة يستدعي بحث تعديل القوانين أو إصدار تشريعات جديدة لمعالجتها.
وشدد على ضرورة ترجمة سياسات تيسير الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد إلى تجربة عملية تتيح للمستثمر إنجاز معاملاته بسهولة، بدلًا من الاضطرار إلى التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن جودة التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تقترن بسرعة التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض