قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، فرض التزامات مالية بإجمالي 640 ألف جنيه على 16 شركة، إلى جانب توقيع التزامات مالية على شرائح من إصدارات السندات، وذلك لمخالفة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية المنظمة لها.
وشملت القرارات توجيه تنبيهات إلى عدد من الشركات بشأن الالتزام بمتطلبات الإفصاح الدوري، ومنح شركات أخرى فترات سماح لاستكمال المستندات المطلوبة، وتقديم القوائم المالية وشهادات التصنيف الائتماني الحديثة، فضلاً عن الإفصاح عن هياكل المساهمين ومجالس الإدارات والتغييرات التي طرأت عليها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة البورصة مدى التزام الشركات المقيدة ومصدري الأوراق المالية بالقواعد المنظمة لاستمرار القيد والتداول، والتي تتضمن تقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية في المواعيد المحددة، والالتزام بمتطلبات الإفصاح عن هيكل الملكية والإدارة، وتحديث التصنيف الائتماني لإصدارات السندات.
غرامات بسبب تأخر القوائم المالية السنوية والربع سنوية
قررت لجنة القيد إلزام 4 شركات بسداد 10 آلاف جنيه لكل منها، بسبب عدم الالتزام بأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، المتعلقة بإعداد القوائم المالية وتقديمها إلى البورصة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
وضمت قائمة الشركات المخالفة كلاً من الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والعامة للصوامع والتخزين، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والإسكندرية للغزل والنسيج «سبينالكس».
وألزمت اللجنة الشركات الأربع بسداد الالتزامات المالية خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار كل شركة بالقرار، مع إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.
كما منحت الشركات مهلة إضافية مدتها 15 يومًا، تبدأ من انتهاء المهلة الأصلية، لتقديم القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وذلك وفقًا للمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب.
وفيما يتعلق بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، قررت اللجنة فرض التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على كل من جنوب الوادي للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمالية والصناعية المصرية، بسبب مخالفة أحكام المادة 47 من قواعد القيد والشطب.
وألزمت اللجنة الشركات الثلاث بسداد المبالغ المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرارات، مع إعادة عرض موقف أي شركة على اللجنة حال عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد.
200 ألف جنيه على 5 شركات بسبب القوائم المالية المستقلة والمجمعة
فيما يخص القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي بقيمة 40 ألف جنيه على كل شركة من 5 شركات، بإجمالي 200 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادتين 46 و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وشملت الشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، وسبيد ميديكال، والمطورون العرب القابضة، وفيوتشر كير للصناعات الطبية، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي.
وألزمت اللجنة الشركات الخمس بسداد الالتزامات المالية خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار كل شركة بالقرار، على أن يُعاد عرض موقف أي شركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة.
غرامات على أوراسكوم للاستثمار ومطاحن شمال القاهرة وديجيتايز
كما فرضت لجنة القيد التزامًا ماليًا بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لمخالفة أحكام المادة 27 من قواعد القيد والشطب، إلى جانب 10 آلاف جنيه أخرى بسبب عدم الالتزام بأحكام المادة 34، وفقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم مع الشركة.
وألزمت اللجنة الشركة بسداد إجمالي الالتزامين خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار.
كما قررت فرض التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بسبب مخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد والشطب، مع إلزامها بسداد المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار.
وشملت القرارات أيضًا شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، إذ فرضت اللجنة عليها التزامًا ماليًا بقيمة 20 ألف جنيه لتكرار مخالفة أحكام المادة 27 من قواعد القيد والشطب، و20 ألف جنيه أخرى لتكرار مخالفة أحكام المادة 38 من القواعد نفسها.
وألزمت اللجنة الشركة بسداد إجمالي الالتزامات المالية البالغة 40 ألف جنيه خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار.
وتضمنت القرارات غرامات محددة على أوراسكوم للاستثمار القابضة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، إلى جانب الالتزامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة لمواعيد تقديم القوائم المالية السنوية والربع سنوية.
التزامات مالية على شرائح سندات التوريق وسندات تساهيل
وفيما يتعلق بإصدارات سندات التوريق، قررت لجنة القيد فرض التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على الشركة المصدرة لكل شريحة من كل إصدار، بسبب عدم الالتزام بأحكام المادة 47 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ومنحت اللجنة الشركات المصدرة مهلة شهر لتقديم شهادة حديثة بالتصنيف الائتماني إلى إدارة البورصة، مع إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.
وشملت القرارات شرائح من إصدارات سندات كابيتال للتوريق، تضمنت الإصدار الثالث، الشريحة الرابعة، المستحقة في سبتمبر 2026، ذات العائد المتغير، بكود الترقيم الدولي EGB69611S0N0، والإصدار الثالث، الشريحة الرابعة، المستحقة في مايو 2027، ذات العائد المتغير، بكود EGB69611S0O8.
كما تضمنت القائمة الإصدار الثاني، الشريحة السابعة، المستحقة في أبريل 2027، ذات العائد المتغير، بكود EGB69611S0E9.
وامتدت القرارات إلى الإصدار الأول من سندات كابيتال للتوريق، الشريحة الثانية عشرة، المستحقة في يناير 2027، ذات العائد الثابت، بكود EGB69611S1J6، وكذلك الشريحة الثانية عشرة من الإصدار نفسه، المستحقة في سبتمبر 2027، ذات العائد الثابت، بكود EGB69611S1K4.
وشملت القرارات أيضًا الإصدار الثاني من سندات كابيتال للتوريق، الشريحة الرابعة، المستحقة في يناير 2027، ذات العائد المتغير، بكود EGB69611S899.
كما قررت لجنة القيد فرض التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على الشركة المصدرة لسندات تساهيل للتمويل، الإصدار الأول، الشريحة الأولى، المستحقة في مايو 2028، ذات العائد الثابت، بكود الترقيم الدولي EGB610M1L020.
ومنحت اللجنة الشركة مهلة شهر لتقديم شهادة حديثة بالتصنيف الائتماني، مع إعادة عرض موقفها على لجنة القيد في حال عدم الالتزام.
وفيما يتعلق بصكوك الأهلي للتصكيك، الإصدار الأول، المستحقة في مارس 2032، ذات العائد المتغير، بكود الترقيم الدولي EGB698A1L011، وافقت لجنة القيد على طلب الشركة المصدرة منحها مهلة شهر لتقديم شهادة حديثة بالتصنيف الائتماني إلى إدارة البورصة، مع إعادة عرض موقفها على اللجنة إذا لم تلتزم بالمهلة.
تنبيهات لـ20 شركة بشأن الإفصاحات الدورية
كما قررت لجنة القيد تنبيه 20 شركة إلى ضرورة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية.
وضمت قائمة الشركات بلتون القابضة، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وإنترناشيونال بيزنس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية «IBC»، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والنصر للأعمال المدنية، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، وجولدن تكس للأصواف، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية «ماكرو كابيتال»، وأسمنت سيناء.
كما شملت القائمة جولدن بيراميدز بلازا، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والنساجون الشرقيون للسجاد، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت، والأهرام للطباعة والتغليف.
وفيما يتعلق بالإفصاح عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة، منحت اللجنة 5 شركات مهلة أسبوع من تاريخ إخطار كل منها بالقرار، لتقديم تقرير إفصاح إلى البورصة يوضح هيكل المساهمين ومجلس الإدارة والتغييرات التي طرأت عليهما خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
وشملت الشركات ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجي. إم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وجلاكسو سميثكلاين، وبي آي دي – البدر للاستثمار والتنمية، ونوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا.
واستندت اللجنة في قرارها إلى أحكام المادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، مع إعادة عرض موقف أي شركة على لجنة القيد في حال عدم تقديم التقرير المطلوب خلال المهلة المحددة.
كما وجهت اللجنة تنبيهًا إلى شركة بريميم هيلثكير جروب بضرورة الالتزام مستقبلاً بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فيما نبهت شركة فتنس برايم للأندية الصحية إلى ضرورة مراعاة أحكام المادة 47 مكرر من القواعد نفسها.
مهلة أسبوع للمصرية للمنتجعات السياحية والأهلي للاستثمار
وفي قرارات أخرى، نبهت لجنة القيد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية إلى ضرورة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية.
ومنحت اللجنة الشركة مهلة أسبوع لتقديم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية إلى البورصة، على أن يكون غير موثق ومعتمدًا من رئيس مجلس إدارة الشركة.
واتخذت اللجنة إجراءً مماثلاً بحق شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، إذ نبهتها إلى الالتزام مستقبلاً بأحكام المادة 31 من قواعد القيد والشطب والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية، مع منحها مهلة أسبوع لتقديم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية غير الموثق والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة.
وتأتي هذه القرارات ضمن إجراءات لجنة القيد لمتابعة مدى التزام الشركات المقيدة ومصدري الأوراق المالية بقواعد الإفصاح ومتطلبات استمرار القيد والتداول في البورصة المصرية، مع تحديد الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل مخالفة، سواء بفرض التزامات مالية أو توجيه تنبيهات أو منح مهل إضافية لاستكمال المستندات والإفصاحات المطلوبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
