صادرات مصر السلعية غير البترولية ترتفع إلى 48 مليار دولار خلال 2025

سجلت الصادرات السلعية غير البترولية في مصر نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، في مؤشر على أهمية الأنشطة التصديرية في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، حيث تناول أهمية نشر الوعي المالي والاستثماري والتصديري، وتعزيز مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي.

وأكد فريد أن زيادة الصادرات تتطلب تطوير بيئة الأعمال، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تعريف الشركات والشباب بالفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.

مصر تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية

شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية توعية الشباب باتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، وما توفره من مزايا تفضيلية تساعد المنتجات المصرية على دخول الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح أن التعريف بالاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أميركا اللاتينية والكاريبي وتركيا يمكن أن يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التصدير.

وأشار إلى أهمية توضيح قواعد المنشأ والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالتصدير، بما يساعد الشركات على الاستفادة من المزايا التجارية المتاحة وتجنب العقبات التي قد تواجهها عند دخول الأسواق الدولية.

ودعا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتوعية الطلاب بفرص العمل في الشركات المصدرة، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم نمو الصادرات السلعية والخدمية.

المناطق الاستثمارية تدعم جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل

وفي سياق متصل، أوضح فريد أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المحيطة بها.

وأضاف أن هذه المناطق تسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب الاستفادة بصورة أكبر من شبكات الطرق والبنية التحتية المتاحة.

وأكد الوزير ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يسمح للمستثمرين بمتابعة طلبات التراخيص والموافقات والإجراءات المختلفة عبر المنصات الرقمية، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لدعم التوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة، إلى جانب المناطق الحرة.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45% في فترات سابقة.

وأوضح أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في سوق العمل المصري، إذ يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل، ما يعزز أهمية توفير بيئة استثمارية مشجعة لتوسيع أنشطته وزيادة قدرته على ضخ استثمارات جديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجهات تستهدف تعزيز دور الشركات الخاصة في النشاط الإنتاجي، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، وتحفيز الاستثمارات القادرة على توفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يسجل 18 مليار دولار

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار فريد إلى أن مصر تمتلك فرصًا متنوعة لجذب رؤوس الأموال في عدد من القطاعات، من بينها العقارات والصناعات الإنتاجية والأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها خلال الفعالية.

وأكد أن تعزيز تدفقات الاستثمار يتطلب مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية التي تمتلك فرصًا للنمو والتصدير.

مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 5.5% و6.5%

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب زيادة معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن رفع الاستثمار يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع، وزيادة فرص العمل، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتعكس هذه المستهدفات أهمية التكامل بين تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وتطوير المناطق الاستثمارية، باعتبارها عوامل يمكن أن تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتحسين فرص النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.