رئيس هيئة الاستثمار: «علم الروم» مدينة متكاملة توفر 250 ألف فرصة عمل على مساحة 4901 فدان

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مشروع «علم الروم» يعد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن صدور قرار إنشاء المنطقة الاستثمارية بالمشروع يمثل خطوة مهمة نحو بدء تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، بعد الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف عوض، على هامش فعاليات إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، أن المشروع يستهدف إقامة مدينة متكاملة تعمل على مدار العام، وليس بصورة موسمية خلال فصل الصيف، موضحًا أنه يقع على بعد نحو 50 كيلومترًا من منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ نحو 4901 فدان، ويضم واجهة ساحلية يزيد طولها على 7 كيلومترات، ومن المستهدف أن يوفر فرص عمل لنحو 250 ألف شخص، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن أنشطة متنوعة تشمل السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والخدمات، بما يجعله مدينة متكاملة تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التنوع يتناسب مع طبيعة المناطق الاستثمارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن نظام المناطق الاستثمارية استُحدث بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال تولي الجهات المختصة استكمال التراخيص والإجراءات اللازمة للمشروعات داخل هذه المناطق، بما يتيح للمستثمر التركيز على نشاطه الأساسي.

وأضاف أن المستثمر يتقدم بطلب لإنشاء المنطقة الاستثمارية، وتتولى الهيئة متابعة الطلب واستيفاء المتطلبات اللازمة، ثم عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المختصة لاعتماد الإجراءات، قبل رفع الطلب إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء وإصدار القرار الخاص بإنشاء المنطقة.

وأشار عوض إلى أن عدد القرارات الصادرة بإنشاء المناطق الاستثمارية في مصر بلغ 21 قرارًا منذ عام 2017 وحتى 21 أكتوبر، موضحًا أن 12 منطقة استثمارية تعمل حاليًا، بينما توجد 9 مناطق أخرى تحت الإنشاء، من بينها المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم».

ولفت إلى أن المناطق الاستثمارية القائمة تضم نماذج متعددة، من بينها منطقتا ميت غمر وبنها، إلى جانب مناطق أخرى تعمل في أنشطة متنوعة، مؤكدًا أن هناك مجموعة من المناطق الاستثمارية الجديدة قيد الإعداد، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.