محمد عوض: 66.5 مليار جنيه استثمارات المناطق الاستثمارية العاملة في مصر

كشف الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد القرارات الصادرة بإنشاء المناطق الاستثمارية منذ صدور قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وحتى الآن بلغ 21 قرارًا، منها 12 منطقة تعمل حاليًا، و9 مناطق لا تزال تحت الإنشاء.

وأوضح عوض، خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن حجم الاستثمارات في المناطق الاستثمارية العاملة يبلغ نحو 66.5 مليار جنيه، فيما تقترب نسب الإشغال بها من 90% أو تتجاوزها، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس الإقبال على هذا النموذج الاستثماري، وتدعم التوجه نحو التوسع فيه وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستفادة منه.

وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية العاملة تتوزع على 6 محافظات، بينما تتوزع المناطق التسع الجاري إنشاؤها على 3 محافظات، لافتًا إلى أن نسب الإنشاء والتنفيذ في المناطق الجديدة بلغت نحو 40% إلى 45%.

المناطق الاستثمارية تسهل إجراءات المستثمرين

وأكد عوض أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد النماذج التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن ميزتها الأساسية تتمثل في تولي الهيئة متابعة الإجراءات وإنهائها نيابة عن المستثمر لدى الجهات المعنية، بما يتيح له التركيز على نشاطه الاستثماري.

وأضاف أن هذا النموذج جاء لمعالجة تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر لاستخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات، وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها وصلاحياتها كاملة.

إصدار 57 رخصة ذهبية حتى الآن

وفيما يتعلق بالرخص الذهبية، أوضح عوض أنها تمثل موافقة موحدة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، وتتيح للمستثمر الحصول على موافقة مسبقة ومباشرة بدلًا من التعامل مع جهات متعددة.

وأشار إلى أن عدد الرخص الذهبية الصادرة بلغ 57 رخصة حتى الآن، مع استهداف تجاوز حاجز 60 رخصة بنهاية العام.

تأسيس 26 ألف شركة منذ بداية العام

وكشف عوض أن عدد الشركات التي تأسست منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو بلغ نحو 26 ألف شركة، بنسبة زيادة تقارب 20%، وفقًا لآخر تقرير شهري.

وأكد أن تقييم مناخ الاستثمار لا يعتمد فقط على أعداد الشركات الجديدة، بل يشمل أيضًا متابعة توسعات الشركات القائمة، ومدى استقرارها وضخها استثمارات إضافية أو إعادة استثمار أرباحها، باعتبار ذلك مؤشرًا مهمًا على استقرار النشاط الاستثماري.

مستثمرون أتراك يتجهون إلى المناطق الحرة الخاصة

وحول تأثير الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية على الاستثمار، قال عوض إن هذه التطورات لها تأثيرات عامة، لكنه أشار إلى أن مصر تتمتع بدرجة من الاستقرار الأمني وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.

ولفت إلى رصد تدفقات من الشركات القادمة من دول المنطقة، موضحًا أن الإقبال من المستثمرين الأتراك على المناطق الحرة الخاصة في مصر كان لافتًا، رغم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها تركيا لجذب الاستثمارات.

18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح عوض أن تسجيل نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي ارتبط، من بين عوامل أخرى، بتحسين رصد بيانات الشركات ذات المساهمات الأجنبية التي تتجاوز 10%.

وأشار إلى أن متابعة هذه الشركات أسهمت في زيادة عدد القوائم المالية المستوفاة إلى أكثر من 2000 شركة، ما انعكس على تسجيل أعلى معدل للاستثمارات مقارنة بالسنوات الماضية.

واختتم عوض بالتأكيد على أن تحديد المستهدف الدقيق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي، دون احتساب الصفقات الاستثنائية، سيُعلن عنه لاحقًا، في ضوء المستجدات التي لا تزال قيد المتابعة.