البنك المركزي العراقي: الاحتياطيات الأجنبية تكفي لتغطية الواردات لمدة عام أو أكثر

أكد سمير فخري نعمة، المدير العام لدائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بمستويات مريحة، مشيراً إلى أنها قادرة على تغطية فاتورة الاستيراد لمدة عام كامل أو أكثر.

وقال نعمة، خلال مشاركته في ملتقى «ميري 2026» بمدينة أربيل، إن الدين الخارجي للعراق واصل التراجع خلال السنوات الماضية، لكن انخفاض صادرات النفط فرض تحديات جديدة تستدعي إعادة تقييم خيارات التمويل الحكومي.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب دراسة المفاضلة بين الاقتراض الداخلي والخارجي، بالاستناد إلى تحليلات وتوقعات دقيقة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المسؤولة عن السياسة المالية ومراجعة التطورات شهرياً.

الإنفاق الحكومي يصل إلى 10 تريليونات دينار شهرياً

وأشار نعمة إلى أن الإنفاق الحكومي في العراق يتراوح بين 6 و6.6 مليار دولار شهرياً، بما يعادل نحو 9 إلى 10 تريليونات دينار.

وأضاف أن الشهر الحالي والسابق شهدا تحسناً في مرونة التمويل مقارنة بالأشهر السابقة، بعدما تجاوز متوسط الصادرات النفطية 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما منح الحكومة مساحة أكبر لتدبير احتياجاتها المالية وخفف الضغوط المباشرة على البنك المركزي، وفقاً للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

تقديرات الاحتياطيات تتجاوز توقعات صندوق النقد

وفيما يتعلق بقدرة البلاد على تمويل وارداتها، أوضح نعمة أن تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاحتياطيات العراقية تكفي لتغطية فاتورة الاستيراد لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

لكنه أكد أن تقديراته تشير إلى قدرة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي على تغطية احتياجات البلاد من الواردات لمدة عام كامل أو أكثر، بما يعكس، بحسب تصريحاته، متانة وضع الاحتياطيات في الوقت الحالي.