يدرس الاتحاد الأوروبي، فرض ضريبة استثنائية على الأرباح التي تحققها شركات النفط والغاز، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية؛ لتوفير تمويل يخفف الأعباء المتزايدة لفواتير الطاقة على المواطنين.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المناخ والضرائب، فوبكه هوكسترا، لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية تعمل على تشكيل مجموعة عمل لدراسة إيجابيات فرض الضريبة وسلبياتها، إلى جانب تقييم إمكانية تطبيقها على مستوى دول التكتل.
وحققت شركات النفط والغاز أرباحًا كبيرة خلال العام الجاري، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وأوضح هوكسترا أن المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا، يواجهون زيادات حادة في فواتير الطاقة، في الوقت الذي تحقق فيه بعض الشركات أرباحًا استثنائية نتيجة الاضطرابات العالمية، من دون تقديم خدمات أو منتجات إضافية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يثير استياء قطاعات من المواطنين والسياسيين، لافتًا إلى وجود تفهم واسع للأسباب التي تدفع إلى دراسة فرض الضريبة، مع ضرورة التريث في بحث تفاصيلها وآليات تطبيقها.
ارتفاع أسعار النفط يعزز أرباح الشركات
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات قاربت 120 دولارًا للبرميل في أواخر أبريل، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، فيما لا تزال الأسعار أعلى بأكثر من 70% مقارنة بمستويات بداية العام، ما عزز أرباح شركات إنتاج النفط وتكريره.
وكانت ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى دراسة فرض ضريبة استثنائية على الأرباح على مستوى التكتل، في إطار التحركات الرامية إلى التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد هوكسترا أن المفوضية الأوروبية ستدرس الجوانب القانونية لأي إجراء محتمل بعناية، خاصة في ضوء التحديات القانونية التي واجهت الضريبة الاستثنائية السابقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض