القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يواصل النمو في سبتمبر رغم ارتفاع التكاليف

تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بشكل طفيف خلال سبتمبر 2026، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى 53.8 نقطة، مقابل 53.9 نقطة في أغسطس، وفق بيانات بنك الرياض بالتعاون مع «إس آند بي غلوبال» (S&P Global).

ورغم الانخفاض المحدود، ظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، مسجلًا تحسنًا في ظروف الأعمال للشهر الخامس على التوالي.

الطلبات الجديدة والشراء يسجلان تسارعًا

في المقابل، سجل نمو الطلبات الجديدة أسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، فيما ارتفع النشاط الشرائي للشركات بأسرع معدل منذ فبراير الماضي، في مؤشرات على استمرار تحسن الطلب وتوسع النشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ51.4 نقطة في الربع الثاني. كما سجل متوسط المؤشر لدى الشركات الكبرى 55 نقطة.

التوظيف يرتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر

شهد سوق العمل تحسنًا أيضًا، إذ ارتفع التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع زيادة الشركات أعداد العاملين لمواكبة ارتفاع الطلب وتوسع الأعمال.

لكن هذا التحسن تزامن مع تسارع نمو تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع، مدفوعًا بزيادة مشتريات المدخلات وتصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المواد الخام والنقل.

تفاؤل بمستقبل النشاط رغم تراجع الثقة

وأظهرت البيانات استمرار تفاؤل الشركات بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مدعومًا بتوقعات تحسن المبيعات وزيادة المشروعات المستقبلية.

ومع ذلك، تراجع مستوى الثقة مقارنة بشهر أغسطس، في وقت يواصل فيه القطاع الخاص غير النفطي تسجيل نمو، وسط ضغوط متزايدة على تكاليف التشغيل.