أكد فهد السيف، وزير الاستثمار السعودي، أن الاستثمارات تمثل محركًا أساسيًا لنمو الاقتصاد السعودي في إطار رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تضاعف تقريبًا خلال السنوات العشر الأخيرة، مع تسجيل زيادة بنسبة 65%.
وأوضح السيف، خلال مشاركته في جلسة وزارية حول رؤية 2030 تديرها «العربية بيزنس» ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي (WPC)، أن التقدم المحقق في تمكين القطاع الخاص، إلى جانب سياسات الاستدامة المالية، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على مواصلة الاستثمار في المملكة.
وأضاف أن السياسات المالية ساعدت في توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وقدرة على التعامل مع الصدمات والتغيرات، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز استقرار البيئة الاقتصادية ودعم الاستثمار على المدى الطويل.
وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن المملكة سجلت خلال عام 2025 نتائج إيجابية في مجال الاستثمارات، حيث تضاعف حجم الاستثمارات تقريبًا مقارنة بعام 2015، إلى جانب نموها بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة استحوذ على نحو 22% من الاستثمارات العامة، مؤكدًا أهمية القطاع في تعزيز الاستقرار وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وأوضح السيف أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت إلى 75% خلال العام الأخير، معتبرًا ذلك مؤشرًا على جاذبية الفرص الاستثمارية في المملكة ودور القطاع الخاص في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وأكد استمرار نمو الاستثمارات الأجنبية خلال العام الأخير، بالتوازي مع تطور الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل العمل على تطوير المنظومات الاقتصادية والبنية التحتية اللازمة لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة.
واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أهمية بناء قطاعات اقتصادية أكثر إنتاجية وتكاملًا، وتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
