وزير التخطيط يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري: نمو بنسبة 5.1%.. وارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7%

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين، لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان أستاذ الاقتصاد. كما شارك في الاجتماع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم قدرة الاقتصاد المصري على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وكشف الوزير عن تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بقفزة في مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.

وشدد وزير التخطيط على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة، بدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية. ويهدف هذا التنسيق المؤسسي إلى كبح التضخم، خفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة.

كما تطرق الاجتماع إلى الملامح الرئيسة لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح رستم أن البرنامج يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة مثل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مستهدفًا ترسيخ الاستدامة المالية، تعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الهدف الرئيسي للبرنامج وكافة الإصلاحات الهيكلية هو الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أثر إيجابي مباشر ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.